أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أن الخطوط الحمراء في مسار مصادقة المغرب على المواثيق الدولية الحقوقية ستظل موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان العالم، إذ ليست هناك دولة ليست لديها تحفظات.

وفي معرض رده على أسئلة "المغرب اليوم" حول مطالبة بعض الحقوقيين برفع التجريم عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟ أجاب الرميد أن جوهر منطق حقوق الإنسان نفسه يفرض إعطاء الدول حق إبداء تحفظاتها، لأن البشرية ليست على موقف واحد من جميع القضايا، ولا بد أن تختلف الدول في بعض الجوانب وتتفق على المبادئ الكبرى، وقد تختلف حول بعض القضايا، لكن الأمر يتعلق فقط باستثناءات قليلة لأن الاتفاق يحصل عادة في أغلب المواضيع

وعن سؤال حول الإصلاحات في مجال حقوق الانسان؟ أجاب الوزير أن هناك إصلاحات  خاصة النهوض بقضاء مستقل ومنصف ، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية بما مكنها من البث في دستورية القوانين، وصياغة مشروعي قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأضاف الوزير، أنه قد تمت مراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية بشكل يقلص من صلاحياتها في حدود الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة، كما استعرض وزير الدولة، تعزيز آليات معالجة السلطة القضائية للشكاوي  التي لها علاقة بادعاءات التعذيب، في إطار تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالاعتماد على الإجراءات المتخذة من أجل تكريس الحكامة الأمنية، على اعتبار أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يمنح لهذه المؤسسة مهمة الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الوقاية من هذه الظاهرة

وأجاب الوزير كل من يدعي أي شيء لا يمكن لنا إلا القول له من يدعي أمر التعذيب، أو أي تجاوزات تظل بيد القضاء، والقضاء وحده هو المخول له في البحث في صحة الادعاء بالتعذيب. قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وبالنسبة لي كوزير لحقوق الانسان  لست مخولا  لي أن أقول أي كلمة في هذا الموضوع ، لكونه موضوع قضائي بحت

وعن سؤال شكاوي الجمعيات الحقوقية؟ أجاب الوزير الجمعيات تبلغ همومها ، وما يصل إلى علمها ، ولكن ليس مخولة  لها أن تجزم هناك تهذيب أو من عدمه ، فلا أحد لديه الحق في الجزم مادام هناك خلاف، و أعيد لأؤكد   ا، الأمر مخول فقط للقضاء هو الذي سيقول هل هناك تعذيب أو لا ، و إن كان هناك تعذيب يقوم القضاء بتحميله المسؤولية وبالتالي معاقبته.