قال وزير أملاك الدولة التونسي اليوم الخميس إن الحكومة ستقترح رهن عددٍ من الأملاك العمومية من بينها ملعب رادس الأولمبي ضمن قانون المالية لـ 2016 لسد العجز في الموازنة.

وصرح الوزير حاتم العشي بأن الرهن سيكون بين المقترحات التي ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون المالية وستعرض للمناقشة في البرلمان الذي يمكن ان يقبل أو يرفض المقترح.

وكان وزير المالية سليم شاكر كشف أمس الاربعاء أن الموازنة العامة لـ 2016 تحتاج إلى تمويل بقيمة 6.6 مليار دينار، بينها ملياري دينار، عبر التمويل الداخلي، والبقية بالتمويل الخارجي، على غرار آلية الصكوك، التي ي]تمكن بفضلها رهن الملعب الأولمبي في رادس.

وملعب رادس الأولمبي، هو أكبر ملاعب تونس وأحد أجمل الملاعب الرياضية في حوض المتوسط، ويتسع لـ60 الف متفرج، وأقيم بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2001 بكلفة ناهزت 170 مليون دينار.

وقال الخبير الاقتصادي رئيس جمعية الحوكمة ومعز الجودي، لوكالة الأنباء التونسية،  إن مشروع قانون المالية تضمن آليات تمويل لتغطية العجز الحاصل بين مداخيل ونفقات الدولة للسنة القادمة، أ برزها عرض سندات خزينة على شكل صكوك اسلامية على الممولين والداعمين الاقتصاديين.

وأوضح أن هذه الصكوك ستباع مقابل ضمانات من بينها الضمانات ملعب رادس كما ورد ذلك في مشروع قانون المالية لـ2016.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن "الدولة التونسية اضطرت إلى إصدار آلية الصكوك الإسلامية وقبول تقديم ضمانات للأطراف الممولة من بينها جهات خليجية لها قدرة تمويلية كبيرة، على أن تُسترجع هذه الضمانات عند سداد هذه الأموال".