حدَّد اتحاد كرة القدم المغربي، بالتنسيق مع الأندية المحلية، العلاقة بين اللاعبين والفرق خلال الموسم الكروي الجديد.
وأكد الاتحاد أن الأندية ملزمة بتسديد مستحقات لاعبيها في إطار من الشفافية للحصول على رخصة فريق محترف، كما يجب فك النزاعات في مدة أقصاها شهر بعد أن تمر عبر مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا، وعدم إبرام أي صفقة مع أي لاعب إلا بعد تسوية الديون العالقة.  
كما اتفق الاتحاد، مع الأندية على أن يتم توحيد المفاهيم الخاصة بالانتقال التي تكون عادة في نسخ العقود بين الطرفين، ولهذا الغرض قدم الأمين العام بالنيابة محمد حوران نسخة للعقد النموذجي للاعب المحترف، حتى تتمكن الأندية من الاطلاع عليه.
وطالبت مجموعة من الأندية إعادة النظر في العلاقة القانونية بين اللاعب والنادي، خصوصا بعدما تبين أن اللاعب أصبح أكثر "قوة" مع القانون المعتمد حاليا.
وتقرر السماح لأندية البطولة الاحترافية بإشراك لاعبيها الأجانب الأربعة دفعة واحدة، في حين تم السماح لأندية القسم الثاني بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب دفعة واحدة، واحد منهم يجب أن يكون دوليا، وفي هذا الصدد تقرر أن تضع الأندية لائحة تضم 30 لاعبا محترفا بدلا من 28 لاعبًا.