الرباط - المغرب اليوم
لم يغير صندوق النقد الدولي من توقعه بخصوص النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية، إذ قال إنه سيبلغ 3 في المائة، وهو الرقم الذي سبق أن توقعه في يناير الماضي.بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أمس الثلاثاء، سيرتفع النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنة المقبلة بشكل طفيف ليصل إلى 3.1 في المائة، مقابل 1.1 في المائة العام الماضي.
وبخصوص التضخم، تشير توقعات النقد الدولي إلى تسجيله 4.6 في المائة العام الجاري، على أن ينخفض إلى 2.8 في المائة العام المقبل، بعدما بلغ نحو 6.6 في المائة العام الماضي.
توقعات صندوق النقد الدولي تبقى متفائلة، سواء من حيث النمو أو التضخم أو البطالة؛ فبالنسبة للبطالة توقع البنك أن تنخفض من 12.9 في المائة العام الماضي إلى 11 في المائة العام الجاري، ثم إلى 10.5 في المائة العام المقبل، لكن دون أن تعود إلى مستوى حوالي 9 في المائة المسجل ما قبل جائحة كورونا.
مقابل توقعات صندوق النقد الدولي، تطمح الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 4 في المائة، معولة في ذلك على تحقيق موسم فلاحي متوسط، لكن ضعف التساقطات المطرية قد يعصف بهذه التوقعات بالنظر إلى المساهمة الكبيرة للقطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي.
وكان روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، قد أشار في حوار سابق مع هسبريس إلى أن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من طرف بنك المغرب لمواجهة التضخم سيكون له تأثير على النمو، ناهيك عن الوضع الاقتصادي المتوقع في منطقة اليورو باعتبارها الشريك الأول للمملكة، وهما عاملان يدفعان لإعادة النظر في توقعات النمو.
التعافي الصعب
أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال على المسار الصحيح، باستحضار فتح الاقتصاد والتراجع في الاضطرابات في سلاسل الإمداد، بينما تواصل الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب انحسارها.
في المقابل، ذكر التقرير أن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قِبَل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن إيتاء ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.
وجاء في التوقعات أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2,8% هذا العام، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3% العام القادم، أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤات يناير، كما يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.
يتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع هبوط النمو إلى 0,8% و-0,3% هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1,4% و1%، على التوالي.
وعلى العكس من ذلك، رغم تخفيض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحسنا في ظل تسارع النمو، على أساس مُقارَن بين نهاية عام وآخر، وبلوغه 4,5% في 2023 مقابل 2,8% في 2022.
قد يهمك أيضا
أوكرانيا تحصل على خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15.6 مليار دولار
