أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بضعف قدرات تخزين غاز البوتان ووقود الطائرات، رغم تسجيل تقدم في تخزين بعض المواد الأخرى، فيما ارتفعت مطالب برلمانية بتدخل حكومي مباشر لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار، عبر تسقيفها وتقليص العبء الضريبي ودعم القطاعات المتضررة، خصوصًا الفلاحة والصيد البحري.

وأفادت بنعلي، اليوم الإثنين خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، جوابا عن سؤال حول المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية، أن هناك عدة إجراءات حكومية، بينها المتعلقة برفع قدرات التخزين، مفيدة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ 2021، “سجلنا قفزة نوعية في استثمارات رفع قدرات التخزين بنسبة تفوق 30 في المئة، حيث بلغت 3.2 ملايين متر مكعب سنة 2025”.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن وزارة الانتقال الطاقي “اشتغلت، ولأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية، على رصد برامج استثمارية في قدرات التخزين وتتبعها، من أجل تسهيل إنجاز المشاريع ومواكبتها، ولا سيما في مرحلة الحصول على التراخيص الإدارية”، مترقبة بلوغ 1,5 مليار متر مكعب باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم في أفق 2030، على أن يتم إنجاز ثلث هذه الاستثمارات بحلول سنة 2026.

وأبرزت بنعلي أن الإجراء الثاني يهم استعمال خزانات شركة “سامير”، مفيدة أنه قمنا بتحليل الحاجيات الوطنية، وأظهرت النتائج أن المخزون الحالي كافٍ بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك حوالي 80 ألف طن الموجودة بخزانات “سامير”، والتي بدء استعمالها سنة 2023.

غير أن الإشكال المطروح، تستدرك الوزيرة، يهم غاز البوتان وفيول الطائرات، حيث نعمل على إنجاز مشاريع جديدة للتخزين في أفق 2030، بطاقة إضافية تصل إلى 400 ألف متر مكعب بالنسبة لغاز البوتان، و100 ألف متر مكعب بالنسبة لوقود الطائرات.

وأوضحت الوزيرة أن الإجراء الثالث يتعلق بإعادة التوزيع المجالي لقدرات التخزين، إذ تبين أن حوالي 80 في المئة منها متمركزة بمحور الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة. لذلك عملنا على توسيع هذه الاستثمارات لتشمل مناطق أخرى، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يشكل قطبًا مهمًا للمحروقات، وكذلك لتخزين الغاز الطبيعي.

ومن جانبه، قال محمد المخنتر، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إن تجديد طرح هذا السؤال يمليه الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، إذ إن المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية يعد عنصرا أساسيا لضمان الأمن الطاقي لبلادنا، مفيدا أن الأخبار تأتي باستمرار حول زيادات في الأسعار بسبب تطورات الشرق الأوسط، مشددا على أن المواطن يتطلع إلى معرفة الإجراءات الحكومية الكفيلة بالتخفيف من تأثير هذه الزيادات على قدرته الشرائية.

وأبرز المخنتر أن سياسة التخزين لم تحقق النتائج المرجوة، كما أن سياسة التكرير غير مفعّلة منذ إغلاق شركة “سامير”، إضافة إلى أن بنية الأسعار تظل غير واضحة، سواء من حيث كلفة الشراء أو هوامش الربح، فضلًا عن ارتفاع الضرائب، سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وأكد النائب الحركي بأن الحكومة مطالبة بالتدخل، على الأقل عبر تسقيف الأسعار استنادًا إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا تقليص العبء الضريبي على المحروقات، كما أن الدعم الحالي يظل محدود الأثر وغير شامل، مشيرا إلى أنه ومع انطلاق موسم الحصاد، فإن الحكومة مطالبة بدعم الغازوال الفلاحي، لفائدة معدات الحصاد والجرارات، كما أن مهنيي الصيد البحري هم أيضا في حاجة إلى دعم مماثل.

قد يهمك أيضاً :

ليلى بنعلي تؤكد استقرار المخزون الطاقي في المغرب وتأمين الإمدادات رغم الاضطرابات العالمية

بنعلي تؤكد أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يساهم في محاربة البطالة والغلاء