الرباط - المغرب اليوم
أفادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بأن مصفاة “سامير” لو كانت مشغَّلة خلال الفترة الأخيرة التي عرفت ضغطاً كبيراً على المواد البترولية نتيجة التقلبات الجوية “لكان لذلك أثر مباشر في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، والتخفيف من حدة الإكراهات المرتبطة بالتموين داخل مختلف المدن المغربية”.
جاء هذا التصريح على لسان رئيس الجبهة، الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أوضح أن “المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أشارت حينها إلى توفر 617 ألف طن من المواد البترولية فوق التراب الوطني، وهي الكميات القابلة فعلياً للاستهلاك؛ باعتبار أن الشحنات العالقة في البحر لا تدخل ضمن المخزون الوطني القابل للتعبئة الفورية”.
وأضاف اليماني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب يستهلك في حدود مليون طن شهرياً، ما يعني أن الكمية المعلن عنها لا تغطي سوى نحو 18 يوماً من الاستهلاك، في حين ينص القانون على ضرورة توفر مخزون يؤمّن حاجيات البلاد لمدة 60 يوماً على الأقل، مع وجود مقتضيات قانونية تتعلق بالغرامات في حال عدم احترام هذه الالتزامات”.
وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “عما إذا كانت الغرامات المنصوص عليها قانوناً قد طُبقت في أي وقت من الأوقات على الجهات المعنية”، معتبراً أن “النقاش حول المخزون لا ينفصل عن الإشكاليات التي يطرحها الموزعون بشأن كلفة الاحتفاظ بالمخزونات، في ظل غياب مقتضيات واضحة لتعويض الخسائر المرتبطة بذلك”.
وفي ما يتعلق بمصفاة “سامير” شدد المتحدث ذاته على أن “اشتغالها كان يضمن، بحكم طبيعتها الصناعية، مستوى من التخزين لا ينخفض عن مليون و200 ألف طن، وقد يصل إلى مليون و500 ألف طن من النفط الخام أو المنتجات نصف المكررة أو المكررة”، موردا أن “هذه الكميات تعادل ما بين 30 و40 يوماً من الاستهلاك الوطني، بالنظر إلى متوسط الاستهلاك الشهري، وهو ما كان يوفر هامش أمان إضافياً يحدّ من هشاشة المنظومة في فترات الضغط أو الاضطرابات”.
ولفت اليماني إلى أن تقارير رسمية لمؤسسات استشارية وطنية، من بينها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سجلت أن “توقف المصفاة أحدث فجوة في المخزون الوطني”، معتبراً أن “الأمر يتعلق بأرقام موضوعية مضبوطة لا تخضع لأي مزايدة أو تضخيم”.
كما أبرز الفاعل النقابي نفسه أن “تشغيل المصفاة لا يقتصر أثره على جانب المخزون فقط، بل يمتد إلى التأثير في كلفة الاستيراد وسلاسل التوريد، بحكم قدرتها على اقتناء شحنات كبيرة من النفط الخام عبر بواخر ذات حمولة مرتفعة، ما يساهم في تقليص كلفة النقل”، متابعا بأن “أي تأخر في رسو السفن أو اضطراب في سلاسل الإمداد يترتب عليه ارتفاع في التكاليف، ينعكس في نهاية المطاف على أسعار البيع للمستهلك”.
وذكر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “المرحلة الراهنة تطرح خيارين أساسيين: إما إعادة تشغيل المصفاة بما يعزز المخزون الإستراتيجي بشكل طبيعي ومستدام، أو تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية المخزون وتطبيقها بشكل صارم على جميع الفاعلين، مع فتح نقاش مسؤول مع الموزعين بشأن الإكراهات التي يطرحونها، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق ومقتضيات الأمن الطاقي الوطني”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “قضية المصفاة تتجاوز في جوهرها الوضع الاجتماعي للعاملين والمسؤولين الذين يمكن تسوية ملفاتهم عبر تعويضات توافقية”، معتبراً أن “الرهان الحقيقي يكمن في حماية المخزون الإستراتيجي من المواد البترولية وضمان السيادة الطاقية للمملكة، حتى لا يقع أي اضطراب في سلاسل التوريد أو ينعكس ذلك سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق الوطنية”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
تقلبات أسعار النفط تُجدد المطالب بإعادة تشغيل المصفاة سامير في المغرب