أفادت وزارة الاقتصاد المغربية والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، برسم الفصل الأول من 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 29,5 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020.وأوضحت الوزارة أن تحليل هذا الوضع يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على الإيرادات الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خل ال فترة الحجر الصحي، وتعبئة في عام 2020 لإيرادات استثنائية هامة في إطار الصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.

كما يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي في المغرب  التي يمكن ملاحظتها انطلاقا من الربع الأول من عام 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والتقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء خلال شهر يونيو.وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 10,8 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 50,4 في المائة.

وبخصوص الإيرادات الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت أداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت ب11,8 في المائة، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن الإيرادات الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة ومعدل إنجاز نسبته 55,2 في المائة.وأضافت أن هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية بلغ 11,8 مليار درهم (12 في المائة)، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

من جهتها، بلغت الإيرادات غير الضريبية 9,8 مليار درهم مقابل 8,4 مليار درهم حتى متم يونيو 2020. وتأتي هذه الإيرادات، لتصل قيمتها إلى 5.2 مليار درهم، من المنتجات القادمة من المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما برسم عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2 مليار درهم) والمكتب الشريف للفوسفاط (2 مليار درهم).
من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 6,6 مليار درهم (5,4 في المائة) ومعدل تنفيذ نسبته 51,8 في المائة، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 4,2 ملايير درهم.وارتفع عبء المقاصة بمقدار 1,6 مليار درهم، كما ارتفعت الفوائد على الدين بمقدار 697 مليون درهم، لتغطي تراجعا طفيفا في صافي الفوائد على الدين المحلي (ناقص 55 مليون درهم)، وزيادة قدرها 752 مليون درهم بالنسبة لتلك المرتبطة بالدين الخارجي.

وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 8,4 مليار درهم، مقابل ناقص 12,7 مليار درهم بمتم يونيو 2020، أي يتحسن قدره 4,2 مليار درهم.
وبخصوص الإصدارات برسم النفقات الاستثمارية، فقد أشار المصدر ذاته إلى أنها بلغت 31,8 مليار درهم، أي بنفس المستوى تقريبا بمتم يونيو 2020، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 46,7 في المائة.

وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 10,7 مليار درهم مقابل نحو 15,3 مليار درهم بنهاية يونيو 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3,5 مليار درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.وخلصت الوزارة إلى أنه اعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 18,2 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 47,8 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الاقتصاد المغربية تصدر بيانا توضيحيا بخصوص معاش الموظفة المتوفاة

الدين الخارجي للمملكة المغربية يتجاوز 373 مليار درهم وتكلفته تسجل ارتفاعا