الرباط - المغرب اليوم
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن حجم المخزون الاستراتيجي بالمغرب يبلغ 47 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للغازوال، و49 يوما بالنسبة للبنزين، وذلك رغم الاضطرابات التي عرفتها مجموعة من الموانئ. وأوضحت أن الوضع الطاقي يظل رهينا بتطور الأوضاع على الصعيد العالمي، على غرار باقي دول العالم التي تستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها الطاقية.
وشددت الوزيرة، خلال جوابها عن أسئلة شفهية بمجلس النواب، على أن “وضعية المغرب تختلف مقارنة مع دول أخرى، بفضل التنسيق بين مختلف الفاعلين وروح التضامن التي يتم التحلي بها خدمة للمواطن، وإلزام الجميع باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وتموين السوق الوطنية”.
وأردفت أن “إمدادات الأشهر الثلاثة المقبلة مضمونة، ونعمل على ضمانها إلى غاية نهاية السنة”، مبرزة أن ذلك يعود إلى تنوع مصادر الاستيراد، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وعدد من الدول الأوروبية.
ولفتت إلى أنه، فيما يخص الكهرباء، فإن الكميات المؤمنة عبر العقود المتعلقة بالغاز الطبيعي والفحم تضمن تغطية الحاجيات إلى غاية نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.
وأوضحت بنعلي أن الحكومة باشرت تدابير استباقية مهمة للتفاعل مع تدبير انعكاسات الأزمة العالمية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن آثار الأزمة الحالية تتجاوز، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، آثار أزمات سنوات 1973 و1979 و2002.
وتابعت أن مضيق هرمز يمر عبره أكثر من 20 في المائة من النفط العالمي وكميات مهمة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى مواد بتروكيماوية وأخرى تدخل في صناعة الأدوية والمواد الغذائية، فضلا عن كون عدد من البنيات التحتية الطاقية المهمة كان مستهدفا خلال الحرب.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتفهم قلق المغاربة، مشيرة إلى أن الفاعلين على الصعيد العالمي يواجهون ارتفاعا في تكاليف التأمين البحري والنقل وإعادة توجيه مسارات الإمداد.
وأكدت أن تأثير أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز ينعكس بشكل واضح على الأسعار، مضيفة أنه، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة تعبئة غلاف مالي يقدر بـ1.6 مليار درهم لتقديم الدعم. وأوضحت أنه تم تخصيص 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، حيث يتم حاليا دعم قنينة الغاز من فئة 12 كلغ بـ78 درهما، مقابل 30 درهما قبل الحرب.
وللحفاظ على تسعيرة الكهرباء رغم ارتفاع كلفة المواد الطاقية المستعملة في إنتاجها، تبلغ الكلفة الشهرية حوالي 400 مليون درهم، إضافة إلى دعم مهنيي النقل بثلاثة دراهم عن كل لتر، بما يناهز 648 مليون درهم شهريا.
وأكدت بنعلي أن مجلس المنافسة عزز تتبع ومراقبة كيفية انتقال التغيرات في الأسعار الدولية للمنتجات البترولية إلى السوق الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة حثت على ضمان شفافية الأسواق وهوامش الربح في القطاع، حماية للمستهلكين من أي زيادات غير مبررة، مضيفة أن المجلس سجل انتقالا جزئيا للارتفاعات الدولية إلى السوق المغربية.
وفيما يخص التموين، قالت الوزيرة إنه تم اعتماد نفس المقاربة التي تم العمل بها خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدها المغرب بداية السنة، مشددة على أن المملكة لم تسجل أي اضطرابات أو انقطاعات في تزويد السوق الوطنية. وأبرزت أن خلية اليقظة بالوزارة عبأت المصالح الترابية والجهوية، إلى جانب اعتماد نظام المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن الذي يقوم بتتبع حاجيات القطاع.
وختمت بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تتبع وتعزيز وضعية التموين، مع المراقبة المنتظمة لبرامج الاستيراد من طرف الفاعلين الخواص، الذين تحلوا بروح المسؤولية كما طُلب منهم منذ الأسبوع الأول للأزمة.
وأوضحت أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، منذ إطلاقها سنة 2009 بتوجيهات ملكية، تهدف أساسا إلى تحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وقد برهنت اليوم على فعاليتها في تقليص التبعية الطاقية للمغرب.
قد يهمك أيضاً :
وزارة الانتقال الطاقي تؤكد استقرار تزويد السوق المغربية بالمواد البترولية