واشنطن - المغرب اليوم
أقرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بصحة تقييمها السابق الذي خلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 لصالح دونالد ترمب، لكنها في الوقت ذاته انتقدت طريقة إعداد التقييم، مشيرة إلى أنه أُنجز بسرعة مفرطة وبناءً على مصدر استخباراتي واحد، مع تدخلات مباشرة من كبار مسؤولي الوكالة آنذاك.
وجاء ذلك في مراجعة داخلية صدرت بأمر من مدير الاستخبارات الحالي جون راتكليف، ونشرتها مجلة "بوليتيكو"، حيث أكدت الوثيقة، المؤلفة من 8 صفحات، أن التقييم لم يكن خاطئاً من حيث الجوهر، وأن استنتاجاته حول دعم موسكو لترمب وإضرارها بهيلاري كلينتون كانت قائمة على "تحليل محترف ودقيق"، إلا أن بعض الإجراءات التحليلية التي اتبعت في ذلك الوقت لم تكن نموذجية.
ووفق المراجعة، فإن التقييم الأمني الذي نُشر عام 2017، وتعرض لانتقادات متكررة من الرئيس السابق ترمب، كان "متحيزاً في منهجيته"، حيث تم الاعتماد على مصدر وحيد في تحديد نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم ترمب، بدلاً من تعدد المصادر كما هو معتاد في القضايا الاستخباراتية الكبرى.
ورغم هذه المآخذ، أكدت المراجعة أن التقرير عكس "احترافية عالية"، وأنه "تفوق في دقته التحليلية مقارنة بتقييمات أخرى" للوكالة.
وقال راتكليف في بيان صحافي، إن "قادة الوكالة آنذاك خلقوا بيئة سياسية مشحونة، أثرت سلباً على طبيعة العملية التحليلية"، مضيفاً: "في عهدي، أحرص على أن تكون تقييمات المحللين صريحة، ومجردة من أي تأثير سياسي".
تأييد ضمني للتقييم السابق رغم الجدل السياسي
ورغم الانتقادات الموجهة لآلية إعداد التقييم، فإن العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين المشاركين في صياغته رأوا في المراجعة تأكيداً لسلامة عملهم.
وقالت بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة لشؤون تكامل المهام: "السؤال المشروع الآن هو: هل يمكن الوثوق بالتحليلات الاستخباراتية في بيئة مسيسة؟ هذا التقرير يشير إلى أن الجواب لا يزال نعم".
وأضافت سانر أن مثل هذه المراجعات شائعة في العمل الاستخباراتي، واعتبرت ما حصل بمثابة "مراجعة بعد العمل"، لا تقلل من جدية النتائج أو مصداقيتها.
من جهتها، قالت المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية إميلي هاردينغ، التي تعمل حالياً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن هذه الأنواع من المراجعات "أمر طبيعي"، مضيفة: "القضايا المطروحة طبيعية كذلك، خصوصاً حين يُنجز التقييم تحت ضغط زمني كبير".
اتهامات سياسية وتداعيات ممتدة
وبحسب تقرير "بوليتيكو"، فإن نشر هذه المراجعة على العلن يُعد أمراً نادراً، وأثار تساؤلات حول وجود دوافع سياسية خلف توقيت طرحها. وقال محلل سابق في وكالة الاستخبارات، رفض الكشف عن اسمه: "السبب الوحيد لنشر هذا الآن هو سياسي بامتياز".
وعلى منصة "إكس"، كتب جون راتكليف: "الآن يمكن للعالم أن يرى الحقيقة: برينان، وكلابر، وكومي تلاعبوا بالمعلومات وأسكتوا المهنيين.. كل ذلك للإيقاع بترمب". وفي منشور آخر وصف التقييم الأصلي لعام 2016 بأنه تم إنجازه بطريقة "غير نمطية وفاسدة".
وقد سيطر التحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 على المشهد السياسي الأميركي خلال فترة ترمب الرئاسية الأولى.
وكان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، قد قاد تحقيقاً مستقلاً لم يجد فيه أدلة مباشرة على "تواطؤ حملة ترمب" مع المسؤولين الروس، لكنه وثق جهوداً واضحة من قبل موسكو للتأثير على الانتخابات الأميركية.
أحد أبرز نقاط الخلاف بين إدارة ترمب والتقييم الاستخباراتي كان إدراج ملف "كريستوفر ستيل" كمرفق في تقرير 2016، وهو ملف مثير للجدل احتوى مزاعم عن علاقات مشبوهة بين ترمب والكرملين، وقد تبين لاحقاً أن كثيراً من محتوياته غير مثبتة.
ومع ذلك، خلصت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2020، بعد مراجعة موسعة، إلى عدم وجود "مشكلات تحليلية كبيرة" في تقييم مجتمع الاستخبارات بشأن تدخل روسيا.
وجاء في المجلد الرابع من تقرير اللجنة، الذي تجاوز 150 صفحة، أن الخلافات بين الوكالات الاستخباراتية كانت "معقولة وشفافة"، وأنه "لم يُرصد أي تدخل سياسي مباشر في صياغة النتائج".
واعتبرت اللجنة، التي كان يرأسها السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، أن الهدف من تقييم 2016 كان تسليط الضوء على "نية بوتين الإضرار بكلينتون، وليس فقط دعم ترمب".
قد يهمك أيضــــــــا
الإستخبارات الأميركية تُعلن أن الحوثيون يطلبون مزيداً من أسلحة إيران