اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا، بمحاولة التراجع عن إرسال قوات الحرس الوطني للمساعدة في عمليات مراقبة الحدود. وغرد ترامب قائلًا "هناك ثورة مستمرة في كاليفورنيا. ونحن نريد الكثير من المناطق أن تخلو من الجريمة الموبوءة بها والتي تتكاثر"، وفي إشارة إلى "مدن الملاذ" - التي تستقبل القادمين عبر الحدود- في أميركا التي ترفض وكالات إنفاذ القانون التعاون معها ومع سلطات الهجرة الفيدرالية.

حاكم كاليفورنيا ليس لديه رغبة في وضع الحرس الوطني على الحدود:

ويحاول جيري براون التراجع عن وجود الحرس الوطني عند الحدود، لكن الشعب ليس سعيد بذلك. وقال براون إنه يقترب من تنفيذ مخطط ترامب بانتشار الحرس على نطاق واسع على طول الحدود المكسيكية. لكن مكتبه قال يوم الثلاثاء إنه لم يتغير شيء منذ تعهد الحاكم بوضع 400 جندي الأسبوع الماضي للحد من الهجرة عبر الحدود.

وأصرّ براون على أن الحرس الوطني في كاليفورنيا لا يستطيع مراقبة الحدود، لأن الوظيفة تشمل صيانة المركبات والاتصالات اللاسلكية وشراء البنزين والتعامل مع كشوف المرتبات والأعمال الكتابية. وصوت مشرفو مقاطعة سان دييجو يوم الثلاثاء لدعم دعوى الإدارة ضد قانون حماية الولاية.

ترامب: معدل الجريمة سيرتفع اذا ما يبدأ بناء الجدار:

وكان ترامب قد هاجم براون يوم الثلاثاء، وغرد على تويتر من أن براون الديمقراطي كان يمنع بشكل كامل قوات الحرس الوطني في ولايته من المساعدة في تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. قائلاً "يبدو أن جيري براون وكاليفورنيا لا يبحثان عن الأمان على طول الحدود التي يسهل اختراقها". "معدل الجريمة المرتفع سيرتفع أكثر اذا لم يبدأ بناء الجدار في سان دييغو بالفعل"!

والمحادثات بين المسؤولين في الولايات المتحدة وكاليفورنيا حول الواجبات التي ستؤديها قوات كاليفورنيا ستنهار يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أبلغت سلطات الولاية المسؤولين الفيدراليين أنهم لن يشاركوا في الوظائف المحددة في كاليفورنيا، أريزونا، نيومكسيكو وتكساس.

ترامب يتفاخر بنشر عدد هائل من الجنود على الحدود

 وقد تبنى المحافظون الآخرون على الحدود وجميعهم جمهوريون، خطط ترامب علانية. ولم يوضح براون بوضوح كيف يميز بين العمل المتعلق بالهجرة وملاحقة العصابات الإجرامية ومهربي المخدرات والبنادق. وكان قد أثار في الأصل تمجيدا نادرا ومفعما من الرئيس في الأسبوع الماضي بعد أن قال إنه سيشارك في البعثة الحدودية الثالثة الواسعة النطاق للحرس منذ عام 2006. وفي ذلك الوقت، سمح القرار لترامب بالتفاخر بدعم جميع حكام الولايات الحدودية الأربعة وساعد في وضع الرئيس فوق الحد الأدنى لعدد الجنود والذي يتراوح بين 2000 و 4000 جندي يريده كمهمة أمنية على الحدود لمكافحة الهجرة غير المشروعة والمخدرات. وصل حتى الآن حوالي 960 جنديًا. وشهدت تكساس أكبر عملية نشر، حيث تم إرسال 650 إلى الحدود ، في حين أرسلت ولاية أريزونا 250 وحدة ، ونيو مكسيكو حوالي 60. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا كولونيل توماس كيجان يوم الاثنين ان الدولة تنتظر رداً رسمياً من الإدارة ولم يكن لديها تفاصيل إضافية تتجاوز الاتفاقية التي اقترحها المحافظ الأسبوع الماضي والتي تتضمن فرض حظر على تطبيق قوانين الهجرة. ولم يرد ايفان فيستروب المتحدث باسم الحاكم، على الفور على سؤال مفصل عن رفض كاليفورنيا لواجبات حراسة محددة.

حرس الولاية قد يستخدم في النهاية في تفتيش البضائع:

وقال رون فيتيلو، القائم بأعمال نائب المفوض الأميركي للجمارك وحماية الحدود، إن براون رفض الأدوار الأولية التي تم تقديمها للحراس. وقال فيتيلو للصحافيين "قرر الحاكم هو أن ما طلبناه حتى الان غير مقبول."، "لقد قدمنا ​​هذا الطلب المكرر ، وذهبت من خلال العملية وبعد ذلك لدينا إشارة من الحاكم أنه غير مشارك". وقال نائب مساعد وزير الدفاع بوب سالسيس إن الطلب المبدئي كان يهدف إلى إرسال 237 من رجال الحرس إلى منطقتين عابرتين رئيسيتين في جنوب كاليفورنيا، حيث كان من الممكن أن يقوموا بأعمال الصيانة والمساعدة الكتابية وساعدوا في عمليات المعدات الثقيلة، ضمن مهام أخرى. وقد أشار الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى أنهم لن يؤدوا تلك المهمات كما نعرفها الآن، على الرغم من أنه أشار إلى أن المحادثات مستمرة. واقترح فيتيلو أيضا، أن حرس الولاية قد يستخدم في نهاية المطاف في أدوار أخرى، بما في ذلك احتمال تفتيش البضائع.

وقال ترامب هذا الشهر إنه سيرسل الآلاف من قوات الحرس الوطني إلى الحدود الجنوبية، حيث يمكنهم البقاء حتى يتم بناء جدار حدودي. وقال فيتيللو إن رجال الحرس لن يكونوا على الأرجح مسلحين، لكن قد تسمح الدول الفردية بحمل سلاح في بعثات معينة.

لوس انجلوس من ضمن المدن التي ترفض التصريح عن الوضع القانوني للمقيمين:

وتقف ولاية كاليفورنيا في مقدمة ما يطلق عليه المعارضون أو "مقاومة" لإدارة ترامب، حيث ترفع الدولة الديمقراطية الشديدة دعوى على الحكومة الفيدرالية بشأن قضايا عديدة، بما في ذلك التراجع عن اللوائح البيئية. والعديد من المدن بما فيها لوس أنجلوس وتطلب من وكالات إنفاذ القانون المحلية ألا تخبر الوكلاء الفيدراليين عن الوضع القانوني للمقيمين. ورفع المدعي العام جيف سوتيس دعوى قضائية ضد الولاية على ثلاثة قوانين تدعم المدن والمحافظات التي ترفض تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى سلطات الهجرة الفيدرالية للمقاضاة أو الترحيل.