استبعد خبراء عسكريون وسياسيون أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى إدارة الرئيس جو بايدن القادمة بإلغاء المعونة العسكرية لمصر، على الرغم من تصريحات ترامب بشأنها، ونقلت وكالة "شينخوا" عن مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بوزارة الدفاع المصرية، اللواء سمير فرج قوله إن "مصر لا تأخذ أية مبالغ سائلة من المعونة العسكرية الأمريكية، فلا يوجد أي دولار تم تحويله لمصر منذ أول يوم من تحديد هذه المعونة".
وأضاف أن "المعونة مخصصة لشراء أسلحة ومعدات أمريكية فقط، ومصر تقوم كل عام بعد إقرار الميزانية الأمريكية بالتفاوض مع الجانب الأمريكي لشراء ما تحتاجه من أسلحة أمريكية على أن يخصم ثمنها من أموال المعونة العسكرية (1.3 مليار دولار) الموجودة في الخزانة الأمريكية".
وتابع أن "كل الأسلحة التي تشتريها مصر من خارج أمريكا تأتى من الميزانية المصرية فقط، وقرار شراء مصر أسلحة من روسيا هو قرار سيادي مصري لا دخل لترامب أو غيره به، كما أن مصر تقوم منذ سنوات بتنويع مصادر السلاح، حيث اشترت أسلحة من فرنسا وألمانيا وليس فقط روسيا".
وشاطره الرأي الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مؤكدا أن المعونة تمثل "التزاما أمريكيا تجاه اتفاقية كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
وأكد فهمي أنه "لا يمكن لأي رئيس أمريكي، سواء ديمقراطي أو جمهوري، وقف المعونة العسكرية لمصر، لأنه فى حال وقفها يصبح هناك انتهاك لمعاهدة السلام".
أما الخبير العسكري سمير راغب فقد رأى أن تصريح ترامب عن المعونة العسكرية لمصر يأتي في إطار "المناكفة مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون".
وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية معونة عسكرية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار لمصر، وذلك منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل في العام 1978.
ونشر ترامب قبل أيام على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو هاجم فيه مشروع قرار صادق عليه الكونغرس لإغاثة الأمريكيين من فيروس كورونا بقيمة 892 مليار دولار، مهددا بعدم التوقيع عليه لاعتراضه على بعض البنود، من بينها تضمينه مساعدات لعدة دول منها مصر.

وقد يهمك ايضا:

السفير الأميركي في الرباط يؤكد أن بايدن لن يتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء

وزارة الدفاع المصرية تعلن أن عملية "حق الشهيد" الشاملة ضد الإرهاب الجارية شرق سيناء ووسطها دخلت مراحلها الحاسمة