الرباط - المغرب اليوم
شهدت مدينة سلا، الاثنين، إطلاق مشروع البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال، في مبادرة تقودها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز المعرفة بهذه الظاهرة وتطوير آليات مواجهتها.
وترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، هذا اللقاء الذي احتضنه قصر المؤتمرات أبي رقراق، بحضور ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وشركاء دوليين معنيين بقضايا الطفولة. ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز حمايتها، وكذا في إطار الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في هذا المجال.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن “إطلاق هذا المشروع يتم في إطار شراكة مؤسساتية تضم الوزارة والمرصد الوطني للتنمية البشرية والمرصد الوطني لحقوق الطفل والمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب منظمة اليونيسيف”، مشددة على أهمية هذه الشراكة في “دعم تنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتوفير معطيات دقيقة وموثوقة”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن تعدد مصادر المعطيات الحالية “يحد من الإحاطة الشاملة بظاهرة العنف ضد الأطفال”، مشيرة إلى تسجيل “ارتفاع مقلق في عدد الحالات خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد الأطفال الضحايا 9948 حالة، بنسبة تفوق فيها الإناث 61 في المائة”، ما يعزز الحاجة إلى إنجاز بحث وطني شامل يمكن من فهم الظاهرة ورصد تطوراتها.
من جهته، اعتبر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أن هذا المشروع “يشكل خطوة مهمة لإطلاق بحث وطني حول قضية مجتمعية مركبة تمس الرأسمال البشري ومستقبل المجتمع”، مؤكدا أن العناية بالطفولة تعد “ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية”.
بدوره، شدد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، على أن “توفير معطيات إحصائية دقيقة ومحينة يعد مدخلا أساسيا لفهم أوضاع الأطفال ورصد مظاهر الهشاشة وتوجيه السياسات العمومية”، مبرزا أن هذا البحث يمثل “خطوة حاسمة لتوفير بيانات موثوقة حول دينامية ظاهرة العنف ضد الأطفال”.
كما أكدت نائبة ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف “قضية أساسية تمس صميم المجتمع”، مشددة على أن هذا المشروع يعكس “قناعة مشتركة مفادها أن تعزيز الحماية يمر عبر توفير معطيات دقيقة وموثوقة”، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب هذا الورش.
وتخلل اللقاء تقديم عرض مفصل حول أهداف البحث، التي تشمل بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، وفهم محددات الظاهرة، ورصد أشكال العنف وسياقاته، وتحليل آثاره على الأطفال، إلى جانب دعم تقييم السياسات العمومية واقتراح توصيات عملية لتعزيز الوقاية والحماية والتكفل.
واختُتمت أشغال هذا اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين مختلف الشركاء، تروم تأطير التعاون المؤسساتي وتعبئة الخبرات والإمكانات اللازمة لإنجاز هذا البحث الوطني وفق مقاربة تشاركية متعددة المتدخلين.
قد يهمك أيضاً :
وزيرة التضامن تؤكد أن المغرب يعزز منظومة حماية النساء من العنف ويؤكد التزامه الدولي بحقوق المرأة