وقعت حكومة ليبيريا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتفاقية لتمويل الانتخابات في ليبيريا .

وبموجب هذه الاتفاقية ، سوف تحصل الحكومة الليبيرية على منحة قدرها 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي ، ومليون دولار أمريكي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد للعام 2017.

وأشاد وزير المالية الليبيري أمارا إم كونيه - خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مقر لجنة الانتخابات الوطنية مؤخرا - بالرئيس إيلين جونسون سيرليف، لالتزامها بالعملية الديمقراطية التي أكسبت ليبيريا مستوى الدعم الذي لا تزال تتلقاه.

وأضاف "يمكننا القول دون شك أن الدورات الانتخابية التي شهدتها بلادنا خلال إدارة سيرليف كانت حماسية وسلمية بسبب التزام رئيسنا بالممارسة الحرة والنزيهة لحقوق كل فرد من أفراد الشعب الليبيري".

كما أشاد الوزير ، بدور اللجنة الوطنية للانتخابات في تحسينها المتزايد للعمليات الانتخابية وإظهار التزامها بحماية الديمقراطية والسلام الهش في البلاد، مشيرا إلى أن بداية نضوج اللجنة كان في العام 2011م.

وأشار الوزير كونيه إلى أنه لولا وجود لجنة خاصة في مجلس الشيوخ الليبيري معنية بالانتخابات في عام 2014 م لكانت البلاد قد دخلت في أزمة دستورية أدت إلى الدعوة لتشكيل حكومة مؤقتة. ثم أشاد بالاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوقوفهما الدائم بجانب ليبيريا، ودعا الجهات الدولية الأخرى إلى الاقتداء بهذين الشريكين الدوليين، مشيرا إلى "ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الأموال لتمويل الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2017 والاستفتاء عام 2016."

وكان المدير التنفيذي للجنة الوطنية للانتخابات في ليبيريا لامين ليجي، قد قال في تصريحات سابقة، إن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب ، حيث تستعد اللجنة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2017 و التشريعية، واستفتاء محتمل في 2016.

وفي الوقت نفسه ، تعهد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيريا تينا إنتيلمان، والمنسق المقيم والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيريا أنطونيو فيجيلانتي ، بالالتزام المتواصل لدعم ليبيريا.

وسوف تشهد الانتخابات الرئاسية 2017 والتشريعية ، انتقالا سلميا للسلطة من الرئيس الحالي لآخر منتخب ، وهي عملية شهدتها ليبيريا آخر مرة عام 1944.