أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا قرارها في الالتماس المقدّم ضد مشروع الاحتلال، تسقيف الساحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي الشريف، في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ومصادرة 288 مترا من الحرم، ومصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها لسلطات الاحتلال.

وقررت المحكمة، اليوم الأربعاء، رفض التماس مقدم من بلدية الخليل، وأوقاف الخليل، ولجنة إعمار البلدة القديمة، ومديرية السياحة والآثار، ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي.

وبذلك أبقت على قرار المصادرة، وعلى إمكانية المضي في تنفيذ مشروع التسقيف المزمع خلال الشهر القادم، وهي بذلك تخالف سوابق صدرت عنها بخصوص الحرم الابراهيمي.

وقال الناشط عمرو الجعبري لـ"قدس برس" إن القرار يعد تماهيا تاما ومطلقا للمحكمة مع مخططات الاحتلال فيما يتعلق بالضفة الغربية.

وتابع "عمليا ينضم هذا القرار لقرارات عديدة أخرى أصدرتها المحكمة في السنوات الاخيرة صادقت من خلالها على ممارسات وسياسات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة".

وختم بقوله "هذا يؤكد مرة أخرى حدوث تراجع كبير وملحوظ في دور المحكمة في لجم سياسات الحكومة في المناطق المحتلة وعدم استعدادها للتدخل ومعارضة سياسات الحكومة حتى في حالات تتعارض مع القانون الاسرائيلي ذاته".

يذكر أنه بتاريخ 25/2/2025 أُبلغت وزارة الأوقاف الفلسطينية، بنيّة الاحتلال سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأن هيئة التخطيط الإسرائيلي، هي التي ستشرف على هذا الأمر.

ويسعى الاحتلال إلى تحويل الحرم إلى كنيس يهودي خالص، والعمل على سحب صلاحيات وزارة الأوقاف الفلسطينية والسيطرة على الحرم بشكل كامل وطمس معالمه الدينية والتاريخية والتراثية والإسلامية وتجاوز تقسيمه زمانياً ومكانياً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

إسرائيل تبدأ عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية