أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى.. وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ القرارات التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني.
كما أكدت ضرورة ايقاف المجازر البشعة التي يرتكبها النظام السوري ..مشددة على ضرورة توفير الاغاثة الطارئة لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أمام مجلس الأمن الليلة الماضية حول بند الحالة في الشرق الأوسط.
وشدد المعلمي ، على أنه لا يمكن لمجس الأمن أن يعفي نفسه أو أن يتنصل من مسؤوليته تحت أية ذريعة كانت، بل لا بد له أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني وأن يتصدى لممارسات إسرائيل العدوانية التي تهدف بالأساس إلى استئصال الوجود الفلسطيني برمته.

وتساءل مستنكرا عما اذا كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو الآخر لو كان لمجلس الامن موقف حازم حيال محاسبة إسرائيل على ما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لسياساتها العدوانية وممارساتها القائمة على بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهويد مدينة القدس المحتلة، وطمس هويتها وتزييف تاريخها الإسلامي والمسيحي، وارتكاب الخروقات الخطيرة للقانون الدولي بشكل يتجاوز كل الحدود الإنسانية .

وأكد المعلمي أن السعودية لن تدخر جهداً في سبيل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، والإعلان عن استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة.

وحول الازمة السورية قال المعلمي أن هذه الازمة هي أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن حيث تستمر السلطات السورية في تعريض شعبها لأقصى حملات الإبادة مستخدمة كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية بما فيها الأسلحة الكيمائية، وغاز الكلور، والقصف العشوائي والبراميل المتفجرة، فضلاً عن استخدام الحصار، والتفنن في الإذلال والتعذيب حتى بلغت أعداد القتلى أكثر من مائتي ألف والمهجرين والنازحين أكثر من عشرة ملايين إنسان.
وبين أن مكافحة الإرهاب في سوريا تستوجب خروج كل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الأراضي السورية، والعمل على إيقاف القتل والمجازر البشعة والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ النظام السوري يرتكبها على مدار السنوات الأربع الماضية، ومحاسبة جميع من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

وثمن المساعي التي تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة المتعددة في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري..وقال " رغم كل هذه الجهود إلا أننا نشعر بالقلق الشديد حيال تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ونطالب بالتصدي بالعقوبات الرادعة لكل من يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، كما نطالب بالتزام الدول المانحة بتعهداتها فضلاً عن الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بالتبرع وزيادة المساهمات لتتمكن من توفير الإغاثة الطارئة لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا".

كما أشاد المندوب السعودي بالمساعي الدبلوماسية الأخيرة الرامية لإيجاد حل سياسي تفاوضي، مؤكدا ضرورة أن تستند هذه المبادرات على أساس مرجعية جنيف .. وقال " نقدر هنا ما أدلى بد مندوب الاتحاد الروسي على أن مبادرة بلاده مبنية على مرجعية جنيف، ويجب أن تستهدف المبادرات إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تؤمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم".

نقلا عن قنا