اصدر وزير الدفاع الوطني فايز غصن قرارا، حمل الرقم ٦٩١/ود يتعلق بوقف العمل وتمديد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية. وجاء في القرار ما يلي: ان وزير الدفاع الوطني بناء على المرسوم الرقم ٥٨١٨ تاريخ ١٣/٦/٢٠١١ ( تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم ١٠٢/٨٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الاسلحة والذخائر، بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة، تقرر الآتي: المادة الاولى : يوقف العمل بجميع تراخيص حمل الاسلحة ( صفة خاصة "نقابة الصرافين- نقابة الصاغة والجوهرجية" - صفة دبلوماسية، حيازة واقتناء حمل سلاح" الصادرة عن العام ٢٠١٢ . المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والممنوحة عن العام ٢٠١٣ : أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية. ب- تراخيص حمل الاسلحة صفة خاصة. ج- تراخيص حمل الاسلحة حمل سلاح. د- تراخيص حمل الاسلحة حيازة واقتناء. وذلك حتى ٣١/١٢/٢٠١٣ . المادة الثالثة : كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخصوصا الملاحقة القضائية. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.