أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، حسين العباسى، أنه لم يحدث اتفاق فى إطار الحوار الوطنى على الشخصية التى سترأس الحكومة المقبلة، لكن وقع الاتفاق على إعطاء فرصة بـ 36 ساعة لمزيد من التشاور فى هذا الخصوص، على حد تعبيره، وبيَّن العباسى فى تصريح له نقلته وكالة الأنباء التونسية, أن هذه المهلة "تهدف إلى التوصل إلى توافق إما حول اختيار إحدى الشخصيتين المرشحتين, أحمد المستيرى, أو محمد الناصر, أو غيرهما من الشخصيات الأخرى كبديل، شرط ألا يؤثر هذا التأخير على الآجال التى حددتها خارطة الطريق, والالتزامات المنبثقة عنها خاصة فى ما يتصل بالمسار الحكومى". ومن جهته, قال الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامى، إن "بوادر الفشل تتحملها حركة النهضة، نظرًا لتمسكها بشخصية أحمد المستيرى"، مشيرًا إلى أن المعارضة طرحت، على حد قوله، العديد من الفرضيات على غرار "الانفتاح على شخصيات أخرى من خارج القائمة المقترحة"، وبين الهمامى أن "أغلب الآراء" متجهة نحو شخصية محمد الناصر، وأن "ليس لديهم أى اعتراض على شخصية أحمد المستيرى، لكنهم يرون أنه غير قادر على قيادة الحكومة فى هذه المرحلة، باعتبار أن ذلك يتطلب 12 أو 14 ساعة من العمل يوميًا, وهو ما لا يتوفر فى شخصه" ، على حد تعبيره.