قال رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن وحدته تلقت خلال شهر مايو الماضي (18) شكوى, خاصة بإساءة المعاملة، وقد شرعت في فتح محاضر تحقيق رسمية, بشأنها وباشرت سؤال الشاكين فيها، فيما توالي إجراءات التحقيق استظهاراً للحقيقة وتحديد المسئوليات. وفي إطار استكمال الوحدة لتحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها في فترة سابقة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال ثمانية شهود واستجوبت سبعة متهمين من أعضاء قوات الأمن العام في قضايا مختلفة، كما أمرت الوحدة بعرض ثلاثة من الشاكين على الطبيب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وتاريخ وكيفية حدوثها إن وجدت. وأضاف أنه في إطار متابعة الوحدة للحالة الصحية للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً, فقد انتقل عضو من وحدة التحقيق الخاصة إلى إدارة الإصلاح والتأهيل والتقى بعدد من المحكوم عليهم ومن بينهم المحكوم عليهما نبيل أحمد رجب وحسن علي مشيمع وبدا كل منهما بحالة صحية جيدة، واستمع إلى أقوالهما في ذلك الشأن وقد طلبا عرضهما على أطباء استشاريين محددين، وأمرت الوحدة بعرض المذكورين على الأطباء الاستشاريين الذين تم تحديدهم من قبلهما لمتابعة حالتهما الصحية وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في إدارة الإصلاح والتأهيل. وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة طعنت بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا والقاضي بتخفيف العقوبة المقضي بها ضد أحد ضباط الشرطة, بناءاً على الاستئناف المقدم منه، حيث نزلت بالعقوبة من سبع سنوات إلى ستة أشهر لما نسب إليه من تهمة الضرب المفضي إلى الموت.