جمد تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه أول رئيس حكومة ليبية بعد ثورة 17 فبراير، محمود جبريل، اليوم الثلاثاء نشاطه السياسي، ورفض خارطة الطريق التي توصل إليها البرلمان أمس لتنفيذ بقية الاستحقاقات السياسية للفترة الانتقالية الثانية التي يقودها . واعتبر التحالف في بيان له أن تلك الخارطة" لا تعني له أي شيئا سواء أنها اجماع على نهاية ولاية البرلمان في يوم 7 من شهر فبراير الجاري ..وإن التصويت بالاغلبية أو بالاجماع لتمديد البرلمان بنفسه يعد أمرا غير ديمقراطي يتوجب عليه اللجوء للحصول على توافق مجتمعي شامل او استفتاء عام ". وأعلن التحالف الذي يشكل أكبر كتلة في البرلمان عن إخلاء مسؤوليته عن كل ما صدر عن البرلمان من قرارات لا تصب في صالح الوطن والمواطن . وكان البرلمان الليبي صوت أمس باغلبية 146 نائبا على خارطة طريق تكفل له الاستمرار في تأدية عمله إلى شهر اكتوبر القادم كحد أقصى على أن يقوم بالإعلان عن انتخابات برلمانية ورئاسية في حال عدم تمكن لجنة الستين من أعداد الدستور قبل شهر أغسطس/آب القادم . وتوافق البرلمان من خلال هذه الخارطة، ولأول مرة، على استبدل الحكومة المؤقتة التي يرأسها على زيدان في مدة لا تتجاوز الأسبوعين القادمين . يشار إلى أن جبريل سبق وأن دعا جميع القوى والأطراف والتيارات السياسية والثوار إلى الحوار لمعالجة كافة الخلافات بعد أن تأكد أن ليبيا تتجه إلى منزلق خطير . ونبه بريل إلى أن هناك تقارير تشير إلى مؤتمرات تحاك في الخارج تستهدف تقسيم ليبيا إلى أكثر من دولة .