شدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بولاية الجلفة على أن الجزائر "دولة اجتماعية قبل كل شيء تعمل لفائدة مواطنها البسيط " وهو ما يؤكده تخصيص 30 بالمائة من إنتاجها الإجمالي الخام لملفات ذات طابع اجتماعي. و في مستهل لقاءه مع ممثلي المجتمع المدني للجلفة في ختام زيارة العمل و التفقد التي قادته لهذه الولاية أشار سلال إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال و التي "تدعمت أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة ترتكز على الدعم الاجتماعي و العمل لفائدة المواطن البسيط" و هي السياسة التي "لن تحيد و لن تتراجع عنها". و قال في هذا الصدد "يتساءل البعض أين تذهب أموال البترول و الغاز و تعيب علينا بعض الدول ما يصفونه بتبذيرنا للأموال و نقول بهذا الخصوص أن 30 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام للبلاد يتم توجيهه للشق الاجتماعي و هو ما يعادل 4800 مليار دينار جزائري". و أكد في هذا الصدد على أن توزيع الجزائر لثرواتها و صرفها لأموالها يتم "تحت أعين الهيئات الدولية كالبنك العالمي" ف"ليس لدينا ما نخفيه" فيما يتعلق بهذا الجانب". و ذكر في هذا الصدد بأن سياسة الدولة في هذا الاتجاه "نابعة من رسالة نوفمبر و الشهداء و ميثاق الصومام" و ذلك بهدف حماية المواطن البسيط "حتى لا يقع تحت سيطرة رجال المال و النفوذ" مؤكدا بأن الدولة الجزائرية "تتكفل و بأقصى حد بالجانب الاجتماعي الذي لن تتركه في يد كل من هب و دب". و عاد الوزير الأول للتذكير بعدد من "الحقائق" التي تؤكد ذلك على غرار الدعم الطبي الممنوح لما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن يستفيدون من العلاج المجاني عن طريق بطاقة الشفاء و الدعم المدرسي لثمانية ملايين تلميذ و طالب يتمدرسون بالمجان و غيرها. و في سياق ذي صلة ذكر سلال بأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذين "تنعم" بهما الجزائر والذي يعد "المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني و الدافع للتقدم نحو الأمام" مضيفا بأن الجزائر "لم و لن تتزعزع بفضل الشعب الجزائري و قيادته المتمثلة في رئيس الجمهورية".