نفى رئيس جهاز الأمن الخارجى فى النظام الليبى السابق أبوزيد عمر دوردة الاتهامات التى وجهت إليه من قاضى المحكمة، خلال الجلسة العلنية الثانية التى شهدتها اليوم الأربعاء. وقال دوردة، من داخل قفص الاتهام بقاعة المحاكمة بحضور النيابة العامة وهيئة الدفاع خلال مداخلة له بعد أن سمح له بالتحدث: "هذا الكلام باطل من أساسه إلى نهايته ولم يحصل منى أى شىء على الإطلاق، والذى أنا أدرته وأعملته هو ما كتبته وقلته للنيابة فى حينه، عندما طلبت مجموعة بتواقيعها وأسمائها وصفاتها بالسلاح ليحموا به أسرهم بعد انتشار السلاح، أنا لم أمنح السلاح لأنه لا سلاح لدى". وأضاف: "أنا لست رئيس جهاز الأمن الخارجى لطرابلس أنا رئيس جهاز الأمن الخارجى لليبيا، وطرابلس والمدن الأخرى مشكلة لها لجان بقرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة تتولى بموجبه هذه اللجان مسئولية الأمن والحفاظ عليه والمعالجات التى تراها مناسبة". ويواجه دوردة عددا من الاتهامات من بينها ارتكاب أفعال داخل الدولة الليبية ترمى إلى قتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الوطن، وتسخير بأمر مباشر للقوة العمومية التابعة لجهاز الأمن الخارجى الذى كان يرأسه لقتل المواطنين الذين خرجوا فى مظاهرة سلمية أثناء ثورة السابع عشر فبراير، إضافة إلى إثارة حرب أهلية فى البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية والسعى للفرقة بين مواطنى الدولة.