أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراراً احال بموجبه كلاً من (و.م.) و (ع.م.) امام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة بجرم الاستيلاء على مال الغير احتيالا عبر انتحال اسم وزير سابق، طالباً لهما عقوبة السجن حتى 3 سنوات.وكان الوزير السابق عصام نعمان تقدم بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت عرض في متنها ما مفاده ان شخصا او اكثر اتصل بشخصيات مقتدرة ماديا من رجال اعمال واصحاب مهن حرة مستعملا اسم المدعي مقروناً احياناً باسم رئيس الحكومة السابق سليم الحص، زاعماً نه يقوم بجمع تبرعات لتغطية نفقات عمليات جراحية خطيرة واستثنائية لاطفال من عائلات معدمة. وقد وقع عدد من الاشخاص ضحية هذه العمليات. وتبين من التحقيقات الاولية والاستنطاقية سيما من تتبع حركة الرقمن الخلويين المستعملين في العمليات ان و.م. اقدم على الاستيلاء على اموال الغير احتيالاً عبر الاتصال بأشخاص ثالثين منتحلا صفة واسم الوزير السابق عصام نعمان موهماً اياهم بجمع التبرعات لتغطية نفقات عمليات جراحية خطيرة لاطفال من عائلات فقيرة.وقد انكر و.م. الموقوف سابقاً بجرائم انتحال صفة واحتيال وسرقة وفي كافة مراحل التحقيق ما نسب اليه مدلياً ان احد الرقمين المستخدمين في عمليات الاحتيال لا يعود له انما لـ ع.م. الذي يقوم بعمليات احتيال مماثلة ومقيم في محلة برج البراجنة. واعطى عنوان سكنه كاملاً.واثر ذلك استدعي ع.م. الى التحقيق بصفة مدعى عليه الا انه لم يحضر رغم ابلاغه لصقاً لعدم العثور، واتضح وجود ملف باسم المطلوب في دوائر الاحوال الشخصية.