انعقد الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس محمد مرسى وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشورى و وزير الدفاع و الإنتاج الحربي و وزير الخارجية و وزير الصحة و السكان و وزير الداخلية و وزير العدل و وزير المالية و رئيس المخابرات العامة و رؤساء لجان الشئون العربية و الخارجية و الأمن القومي بمجلس الشورى , كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية و التعاون الدولي وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلى. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل فى إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتى أسست لأول نظام ديموقراطى حقيقى فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وقال البيان إن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التى كفلها الدستور المصرى, والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله, ومطالبة جميع المشاركين فى العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة فى إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضارى, وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا فى حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة, لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة. كما أكد مجلس الأمن القومي ضرورة الدفع بمسار التحول الديموقراطى الى الامام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة حيث ستجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012فى غضون الاشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا, والتأكيد على دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التى تضيف لبنة أساسية فى بناء الديموقراطية المصرية الوليدة.