تنادت 18 شخصية من الكويتيين العاملين في الشأن العام لبلورة رؤية تجسدت في مبادرة لـ «الإصلاح الشامل وتعزيز التوافق الوطني». وإذ تؤكد المجموعة أنها لا تدعي «الكمال» في ما تطرحه، إلا أن مبادرتها، التي تأتي في ظل «تأزم سياسي مستمر طوال عامين، يمثل أخطر منعطفات تاريخ الكويت الحديث»، تمثل خطوة مهمة في لحظة مفصلية للخروج من نفق التأزم الراهن.  المبادرة تأتي نتاج حوار عميق وصريح وطويل، علمت "القبس" انه استمر ستة أشهر، والتقت المجموعة خلاله بالقيادة السياسية وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، واستمعت إلى تصورات 12 من القوى السياسية. وهي تمتاز عما سبقها بوضوح خلفيتها ومنطلقاتها في الحرص على المساهمة في إخراج مجتمعنا من أزمته المعقدة، وبطابعها العملي، حيث حددت 11 هدفاً على الجهود الوطنية ان تسعى لتحقيقها، وكذلك المبادئ التي ترتكز إليها وعددها 11 أيضاً، كما انها رسمت وسائل المبادرة وعددها 23. وإذ ابتعدت المبادرة عن تحميل جهة بعينها المسؤولية الكاملة عن أزمتنا السياسية، ورفضت ان تصنف على أنها اصطفاف مع طرف أو التفاف على آخر، حددت مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها، وأكدت ان تحقيقها غير ممكن إلا من خلال تعاون وثيق يشترك فيه الحكم والحكومة والبرلمان وكل أطياف المجتمع الكويتي، «لوضع نهاية لحالة الانقسام والاحتقان السياسي، وتسجيل منطلق النجاح التنموي، ويدفع عن الوحدة الوطنية كل مخاطر التصدع».