حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وقالت إن الحكومة الإسرائيلية هي التي تخطط وتدعم وتمول الاستيطان والمستوطنات بصفتها قواعد إرهاب منظمة ومتقدمة ضد الفلسطينيين، وتواصل توفير الحماية للمستوطنين الإرهابيين، فلا تعتقلهم، وإن اعتقلتهم سرعان ما تفرج عنهم من دون أي عقاب أو محاسبة.

وأدانت "الخارجية" بأشد العبارات إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية فجر اليوم، على إحراق منزل المواطن محمد راقي دوابشة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، حيث ألقى المستوطنون زجاجتين حارقتين على المنزل، مصنوعتين من مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى اشتعال النار في الطابق الثاني من المنزل، وإرهاب العائلة المتواجدة في المنزل وأطفالها، وإصابتهم بالاختناق.

وتساءلت "الخارجية": "إذا كان ليبرمان، وزير حرب الاحتلال، يريد أن يبني الملاعب للفتية الفلسطينيين حتى لا يقوموا بإلقاء الحجارة، فماذا هو فاعل للمستوطنين الإرهابيين الذين يواصلون عمليات إحراق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم؟!".

وقالت: "إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وبشكل عاجل، وعليه تحمل مسؤولياته في ملاحقة ومحاسبة المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم". 

ومن الجدير بالذكر أن قرية دوما وعائلة دوابشة قد تعرضتا إلى جريمة إرهابية من قبل عصابات المستوطنين، أدت إلى استشهاد العائلة، وذلك على مرأى ومسمع من حكومة نتنياهو وقوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة. 

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت سراح 15 مستوطنا من أصل 17 مستوطنا من المتهمين بالقيام بأعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم المتهم بحرق منزل دوابشة العام الماضي.

وفا