تدخل موجة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل عامها الثاني مطلع الشهر المقبل من دون آفاق حقيقية لاستئناف محادثات السلام بينهما ما يهدد بتوسيع رقعة الاشتباك الميداني، بحسب مراقبين فلسطينيين.

وتتواصل منذ الأول من أكتوبر عام 2015 موجة التوتر بين الجانبين مخلفة مقتل 231 فلسطينيا وأردنيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، في مقابل مقتل 40 إسرائيليا، بحسب إحصائيات رسمية.

وحمل هذا العام اتهامات إسرائيلية لعشرات الفلسطينيين بتنفيذ عمليات طعن ودهس وحتى إطلاق النار ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين، في وقت اتهم فيه الفلسطينيون إسرائيل بتعمد ممارسة عمليات إعدام ميداني واسعة النطاق.

وشهد الشهر الأخير تصاعدا ملحوظا في عمليات التوتر ما أدى إلى مقتل ستة فلسطينيين وشاب أردني وجرح جندي واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية في كل من شرق القدس والضفة الغربية.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المعارضة على موجة التوتر الحالية اسم "انتفاضة"، فيما تصفها السلطة الفلسطينية "بالهبة" الشعبية وتحمل إسرائيل مسؤولية اندلاعها نتيجة استمرار الاحتلال وتعثر عملية السلام.

عمليات فردية

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري، أن ما يجري يمثل "موجة انتفاضية" فلسطينية بمعني أنها "أكثر من هبة وأقل من انتفاضة في ظل ما تشهده من مد وجزر في حوادث التوتر".

ويبرز المصري، أن حوادث التوتر "اندلعت عفوية وفردية من دون قيادة ولا أهداف ولا تنظيم ولا روافع اقتصادية كتعبير ميداني عن استمرار الصراع مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية".

ويشير إلى أن "هذه الموجة خلافا للانتفاضات الفلسطينية السابقة تميزت بخلاف فلسطيني حولها بين رفض رسمي لها كونها تقدم الأطفال والشباب الفلسطيني ضحايا من دون مقابل، وبين تأييد فصائلي سعيا وراء الشعبوية وكسب تأييد الجمهور المتعاطف مع الموجة الانتفاضية".

ويعتبر المصري، أن العائق الأساسي الذي حال دون استثمار الموجة الانتفاضية فلسطينيا ودون اتساعها للتحول إلى انتفاضة مثمرة هو "الرفض الرسمي لأي شكل جدي من أشكال المواجهة مع إسرائيل والرغبة باقتصار الخيارات على نهج المفاوضات وعملية السلام".

لكنه يرى أن لموجة التوتر الحالية فوائد "إذ أرسلت رسالة مدوية جديدة إلى إسرائيل مفادها أن الشعب الفلسطيني لم ولن يقبل استمرار التشرد والاحتلال ولن يجعل سقف مطالبه تحسين شروط العيش تحت الاحتلال".

خطر تزايد التوتر

قابلت إسرائيل الهجمات الفلسطينية بإجراءات يقول الفلسطينيون أنها مشددة وحادة وتضمنت عمليات قتل مباشر لأغلب منفذي تلك الهجمات وتشديد القيود على المناطق السكنية التي خرج منها هؤلاء.

كما يشتكى الفلسطينيون من استمرار تصاعد الأنشطة الاستيطانية ومصادرة أراضيهم وفرض إجراءات "عقاب جماعي" وعزل لتجمعاتهم السكانية وهو ما يقابل بردود فعل تتمثل بتصاعد وتيرة الهجمات بحسب موقفهم.

في المقابل، دفعت إسرائيل بتعزيزات مستمرة من قواتها إلى الضفة الغربية وشرق القدس وحملت السلطة الفلسطينية مسئولية ما تتعرض له من هجمات لممارساتها "التحريض على العنف بدلا من مكافحته".

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من رام الله سميح شبيب ل((شينخوا))، إن إسرائيل "رفعت في الأشهر الأخيرة لموجة التوتر من مستوى قمعها واتخاذ إجراءات حادة ضد الفلسطينيين لردع ما تشهده من هجمات فردية".

وينبه شبيب، إلى "واقع أن عمليات الدهس والطعن التي نشهدها هي حالات فردية غير منظمة ويصعب العثور على خيط استخباراتي للتوصل إلى الكشف عن إجرائها قبل وقوعها لأنها عمليات لا تحرك مدروس لها".

ويشير إلى إعلان السلطة الفلسطينية وبشكل واضح أن هذه العمليات هي "عمليات مبررة وفردية في آن واحد، سببها الأساسي هو حالة الاحتقان الشديد داخل المجتمع الفلسطيني أو فقدان الأمل في المستقبل".

ويلفت شبيب، إلى أن إسرائيل في المقابل "تلجأ عبر تفكيرها التقليدي الأمني لرفع مستوى الإعدامات الجماعية وتشديد قبضتها الأمنية رغم إدراكها خطورة حالة الاحتقان ودورها في تصاعد وتيرة هذه العمليات الفردية".

ويحذر شبيب، من أن إسرائيل "تحاول أن تنسى أو تتناسى بأن حالات الاحتقان من شأنها أن تؤسس لانفجارات أعنف وأوسع من عمليات الدهس والطعن وهو ما يهدد جديا بتصاعد وتيرة التوتر لمستوى غير محسوب".

الطرفان يخسران

وإلى جانب مخاطر استمرار الاشتباك الميداني فإن استمرار غياب آفاق حقيقية لاستئناف محادثات السلام يبقي فتيل الخطر الأكبر لإشعال دائرة تصاعد حوادث التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحمل العام الأول المنقضي من موجة التوتر طرح فرنسا مبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع وهو ما قوبل بترحيب ودعم السلطة الفلسطينية مقابل اعتراض ورفض إسرائيلي.

ويأمل المسئولون الفلسطينيون حشد دعم الأطراف الدولية لعقد المؤتمر الدولي المنشود قبل نهاية العام الجاري، غير أن رفض إسرائيل وعدم الدعم الأمريكي العلني للمبادرة يبقي شكوكا كبيرة إزاء هذا التحرك.

وبموازاة ذلك سعت روسيا إلى المبادرة لاستضافة عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دون أن يكتب لها النجاح حتى الآن.

ويتبادل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي الاتهامات إزاء المسئولية عن استمرار تعثر جهود استئناف عملية السلام بينهما وسط تمترس واضح من كل طرف وراء مواقفه وما يعتبره شروط للمفاوضات من الطرف الآخر.

ويعتبر المحلل السياسي والوزير السابق في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي، أن استمرار الفراغ السياسي يبقى عامل تهديد رئيس في تصاعد حوادث التوتر الميدانية وغياب أمل حقيقي بحل الصراع.

ويقول العجرمي ل((شينخوا))، إن إسرائيل "تخسر لعدم انتهازها الفرصة بالذهاب إلى عملية سياسية واقعية تفضي إلى حل الدولتين الذي ينهي الصراع وبمراهنتها على عنصر الوقت الذي يقود إلى إدامة الصراع وتعقيده فقط".

ويضيف "كما أن القيادة الفلسطينية تخسر لأنها لا تقوم بواجبها بتهيئة الظروف لتدخل دولي فاعل بترتيب الأوراق الفلسطينية واستعادة الوحدة الداخلية لإقناع المجتمع الدولي بأن الظرف الفلسطيني ناضج لدولة ذات سيادة قادرة على القيام بواجباتها بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بعد تحقيق السلام".

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة بالقوة وهو ما يضعف وفق ما يجمع المراقبين موقفهم ميدانيا وسياسيا في مواجهة إسرائيل. /نهاية الخبر