قالت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، إن ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب ليست من اختصاص القضاء العدلي وذلك على خلفية التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.وحسب جريدة "النهار"، أرسلت الأمانة كتابا إلى وزارة الداخلية جاء فيه أن البرلمان أبلغ النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل لأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء.وأضافت أن ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب يعود إلى المجلس النيابي والمجلس الأعلى وفقاً للمواد 70-71 و80 من الدستور. وأوضحت أن المجلس باشر السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، مؤكدة أن هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي. وأشارت إلى أن أي إجراء من قبل القضاء العدلي يتعلق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحيته. وفي وقت سابق اليوم، قالت تقارير إعلامية إن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد تم تجميده، بعد أن أصدر القاضي طارق البيطار المسؤول عن التحقيق مذكرة توقيف بحق وزيرين سابقين. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في الـ4 من أغسطس/ آب العام الماضي، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.

قد يهمك ايضاً :

حكومة "معاً للإنقاذ" برئاسة ميقاتي تنال ثقة البرلمان اللبناني بـ85 صوتاً

بند "الكوتا النسائيّة" يُفجّر جلسة اللّجان النيابية المشتركة في مجلس النواب اللبناني