أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية اليوم الأحد، الرفض المطلق للجامعة التلويح بفرض عقوبات اقتصادية ضد المملكة العربية السعودية، واستخدام هذه العقوبات كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.

وذكر المصدر ذاته أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، "الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة ضغوط عليها".

وأعرب المصدر المسؤول بالجامعة العربية عن التطلع لأن تشهد الفترة القريبة المقبلة جلاء الحقيقة في هذا الصدد بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي.

وكانت الرياض قد عبرت في وقت سابق اليوم عن "رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام ضغوط سياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة".

وقال مصدر سعودي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية إن تلك التهديدات والمحاولات "لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية"، مشيرا إلى ان "مآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال". كما شدد على ان "المملكة ستظل ثابتة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".

وتقول قارير إعلامية تركية إن الصحفي السعودي اختفى بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول بتركيا الثلاثاء الماضي، فيما تؤكد القنصلية أن المعني بالأمر غادر المقر بعد إنهائه إجراء إداريا.