​كشف يساريو المغرب، عن ما أسموه "الخروقات والاختلالات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة في المغرب"، إذ أكدت فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الانتخابات شهدت خرقًا قانونيًا صارخًا تجسد في التشطيب على بعض أسماء الناخبات والناخبين من اللوائح الانتخابية بدون وجه حق، و تغيير مكاتب التصويت، موضحين أن  التسجيلات 

​ في اللوائح جاء بشكل متأخر وطرحت مجموعة من التساؤلات من حيث ضرورة التحديد القبلي للكتلة الناخبة والمصادقة النهائية على اللوائح"

وفضحت فيدرالية اليسار ما اعتبرته " الاستعمال المكثف للمال لشراء الأصوات لاسيما في المناطق التي تتميز بالهشاشة، و المظاهر المشينة التي عرفتها الحملة والمتمثلة في استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية، وتلويث البيئة على كافة المستويات من​ مكبرات الصوت ومنبهات السيارات والجرارات إلى ​بعثرة المنشورات في الفضاءات العمومية، مسجلين خروقات استمرار الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع بشكل مفضوح داخل بعض مراكز التصويت وأمامها، مع الحياد السلبي للإدارة.

وطالب يساريو المغرب الدولة بتطوير آليات المراقبة والوقاية لمنع الخروقات أثناء الحملة ويوم الاقتراع بما فيها محاولات شراء الذمم واستمرار الحملة والإنزالات واستغلال الأطفال وتلويث البيئة، مؤكدين على ضرورة توفير شروط النزاهة والمصداقية في العملية الانتخابية.