وجه الاتحاد الوطني للشغل في المغرب نداء بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين، التي ستنظم في الثاني من تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، أكد من خلاله أنه سيسعى إلى تحسين دخل الأيدي العاملة من خلال إعفاء تحملاتها العائلية من الضريبة، خصوصا تعليم الأطفال، وتعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين.

وأكدت النقابة المقربة من حزب "العدالة والتنمية"، التي ستخوض انتخابات مجلس المستشارين تحت شعار "تمثيلية الشغيلة التزام ومصداقية"، أنها ستناضل من أجل وضع حد للاعتداء على الحريات النقابية، والإجهاز على الحقوق الأساسية للشغيلة، كما أكد الاتحاد أنه سيسعى إلى اتخاذ مبادرات تشريعية ورقابية لتسهيل الدخول إلى السكن الاجتماعي اللائق لفائدة الفئات الدنيا من الموظفين والعمال، والعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المهن الحرة، والعمل على الصيانة والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.

وأضاف نداء الاتحاد أنه سيعمل على النهوض بالأعمال الاجتماعية وتوسيع خدماتها كما ونوعا ومجالا، مع العمل على سن التشريعات والمبادرات الرقابية اللازمتين لمواجهة كل أصناف التمييز ضد المرأة في الأجر والمسؤولية، فضلا عن التصدي للريع والفساد المستشري في التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.

وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة، تعهد الاتحاد الوطني للشغل في المغرب بدعم مواصلة إصلاحه، واتخاذ كافة المبادرات التشريعية من أجل حسن تطبيق نظامي الراميد، ودعم الأرامل وبقية برامج الدعم الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد أنه سيعمل على العناية بالموارد البشرية من خلال الرقي بالتكوين والتكوين المستمر، ودعم الترقي والتحفيز، وتثمين الكفاءة والمردودية، ووضع حد لمختلف مظاهر الريع في الوظيفة العمومية، وربط تولي المناصب بالكفاءة والمسؤولية بالمحاسبة، وكذلك الإسهام من خلال قوة اقتراحية في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ المبادرات التشريعية والرقابية الكفيلة بذلك، مع إعادة الاعتبار إلى توزيع عائد النمو بما في ذلك تقليص الفوارق بين الفئات والجهات وإعطاء الأولوية للجهات والفئات الأكثر تضررا.