أعلنت الهيئة الوطنية للمتصرفين في الجماعات المحلية، عن رفضها للمرسوم القاضي إعادة الانتشار الذي تم تمريره، على اعتبار أنّه سيكون له نتائج وخيمة على الجانب الاجتماعي للموظفين ومن بينهم المتصرفون في الجماعات الترابية، كما أعلنتعن رفضها للمشروع الحكومي القاضي إصلاح صندوق المغربي للتقاعد الذي يتداول في الكواليس الحكومية وبين الرأي العام.

وطالبت الهيئة في بيان صحافي، ضرورة إلغاء الترقية وفق الأقدمية التي يروج لها من البعض التي تعتبر مكسبًا لا تنازل عنه، كما طالبت وزارة "الداخلية" منح تعويض عن التكوين لفائدة رؤساء المكاتب ونوابهم استعدادًا لعملية الإشراف على الانتخابات في الرابع من أيلول/سبتمبر 2015، والرفع من التعويض عن الإشراف على الانتخابات لفائدة رؤساء المكاتب و نوابهم والرؤساء المركزيين.

ودعت أيضًا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية للتصدي للمشاريع التراجعية التي تستهدف الموظفين عمومًا، وخصوصًا فئة المتصرفين التي مازالت تعيش الحكرة والإقصاء، ودعت جميع المتصرفات والمتصرفين في كل من وزارة "الداخلية" والجماعات الترابية إلى التحلي باليقظة والحذر والمشاركة الفاعلة في التصدي للإصلاحات الخطيرة التي من شأنها الإجهاز على المكتسبات وإيجاد فوارق اجتماعية جديدة ما بين الموظفين داخل الإدارة العمومية.

وكان المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين في الجماعات المحلية، خلال اجتماعه العادي الأخير، درس مجموعة من القضايا التي تستأثر في اهتمام متصرفي وزارة "الداخلية" والجماعات الترابية.