أفادت مصادر أمنية بأن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرارًا يقضي بعزل رئيس المنطقة الأمنية الثالثة في فاس وزميله الذي يترأس الهيئة الحضرية للمصلحة الأمنية ذاتها، في انتظار إحالتهما على اللجنة التأديبية.

وربطت المصادر قرار عزل المسؤولين الأمنيين بملف مقاهي القمار المنتشرة بشكلٍ لافت في مدينة فاس، وبالخصوص في النفوذ الترابي للمنطقة الأمنية الثالثة في مقاطعة المرينيين، التي كانت موضوع تحقيقات فتحتها أخيرًا الإدارة العامة للأمن الوطني مع مسؤولين أمنيين، على خلفية رسالة مجهولة توصلت بها، والتي كشفت عن وجود تلاعبات في عملية اقتحام الشرطة لمقهى القمار في حي لابيطا الشعبي، وحجزهم آلات إلكترونية تستعمل في القمار ومبلغًا ماليًا، حيث لم يصرح عناصر الضابطة القضائية الذين أنجزوا المحاضر بالمبلغ المالي الكامل والحقيقي، الذي قُدم ناقصًا مع المحجوز للنيابة العامة في المحكمة الابتدائية في فاس.

وأضافت أن أبحاث وتحقيقات الإدارة العامة للأمن الوطني لا تزال متواصلة في هذا الملف للاستماع إلى أمنيين آخرين في المصلحة ذاتها، وذلك بالموازاة مع الأبحاث التي تجريها أربع فرق أمنية تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية مع أكثر من 37 أمنيًا في فاس في قضية تورط أمنيين مع شبكة ترويج المخدرات والقرقوبي، التي أعلن المكتب عن تفكيكها الأسبوع الأول من شهر تموز(يوليو) الجاري.