دعا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الجمعة، في الصخيرات، الإدارة إلى أن تضع نفسها في خدمة قطاع التعاونيات، التي تشكل فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بنكيران، في افتتاح المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "على الإدارة أن تكون في خدمة المواطن عموما، وعليها أن تكون أساسا في خدمة التعاونيات".

واعتبر أن "قطاع الاقتصاد التعاوني والتضامني مجال يتعين استغلاله بشكل أكبر"، موضحا أن الدولة مدعوة لأن تسهر على حسن سيره، عبر إعداد الإطار القانوني المناسب وتأمين حكامة جيدة على المستويين الوطني والجهوي.

وأبرز أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يتيح خلق دينامية اقتصادية في البلاد وضمان حياة كريمة للمواطنين، منوها بعمل ومثابرة أرباب الجمعيات، نساء ورجالا، الذين نجحوا في رفع التحديات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية.

وأعرب عن إعجابه بمئات التجارب الناجحة للتعاونيات التي يتعين أن تكون نموذجا يحتذى مشجعا إياها على المواصلة بالوتيرة ذاتها.

وأوضح الوزير التونسي المكلف لدى الوزير الأول بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.

وعدّ الجندوبي أن اللامركزية هي الورش الأساسي الذي من شأنه أن يعطي قفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مشددا على ضرورة توفر عنصر الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة.

وتروم هذه المناظرة، المنظمة حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أي مرجعيات للتنمية والتنسيق؟"، المساعدة في تعزيز مكتسبات هذا الاقتصاد.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة الممتدة ليومين تنظيم ثلاث جلسات عامة وورشات تعالج، بالخصوص، "إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفريقيا والمتوسط".

يُذكر أن عدد التعاونيات في المغرب تجاوز 14 ألف و500 تعاونية مع حضور متنام للمرأة "أكثر من 2000 تعاونية نسائية" حسب وثيقة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.