أبدت حكومة الأندلس، جنوب إسبانيا، مخاوفها إزاء قرار المغرب القاضي بتعليق الاتصالات مع الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، إذ قالت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية  في الإقليم، كارمين أورتيث، إن "اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة لا تزالان ساريتيْ المفعول حتى 2018"، وزادت: "نتمنى أن لا يتأثرا بسبب موقف السلطات المغربية". وأوضحت أورتيث، في تصريح نقلته صحيفة "20 minutos" الإسبانية، أن "حكومة إقليم الأندلس لا ترغب في قطع علاقاتها التجارية مع الحكومة المغربية، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أقر بإلغاء البرتوكول الفلاحي مع المملكة، بذريعة أنه يشمل المنتجات القادمة من مناطق الصحراء"، مضيفة أن "الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على الطبقة العاملة في تجارة الفواكه والخضر والصيد البحري".,وتابعت المتحدثة بأن "الحكومة تنتظر معرفة النقاط التي ترغب الحكومة المغربية في تعديلها من خلال قرارها الأخير"، مؤكدة أنها "في تواصل مستمر مع باقي المسؤولين الحكوميين بغية تدارس السيناريوهات المحتملة، خاصة أن إلغاء الاتصالات بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع إسبانيا لن يكون سهلا، باعتبار أن القطاعين جد حساسين"، وفق تعبيرها.