الرباط / المغرب اليوم
اتفق وزير الحج السعودي، بندر بن محمد حجار، مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، في لقائهما في مكتب المسؤول السعودي في مدينة جدة، على طرق وحيثيات الاستعدادات القبلية والمبكرة لموسم الحج المقبل، والخطة المتبعة في التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج, وتباحث الطرفان المغربي والسعودي، خلال اللقاء ذاته، وفق ما أوردته صحف سعودية اليوم، بشأن ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج المغاربة، من إسكان ونقل وخدمات تقدم لهم من المؤسسات المختصة، ومكتب الوكلاء الموحد، والنقابة العامة للسيارات, ولفت الوزير السعودي إلى أهمية توعية الحجاج قبل قدومهم، وضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة، والتعاون فيما يتعلق ببرنامج التفويج، وإدارة الحشود، حرصا على سلامة الحجاج، خاصة أن السعودية تتعامل سنوياً مع نحو 180 دولة، يتحدثون نحو 200 لغة بخلفيات ثقافية واجتماعية ومذهبية متنوعة, وأثنى التوفيق، خلال لقاء العمل مع نظيره السعودي، على ما تم إنجازه من مشروعات وإنجازات في الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وخدمة الحجاج والمعتمرين، واستقبالهم من أصقاع العالم، وتذليل كافة سبل الراحة لهم "حتى أصبح حجاً ممتعاً ومريحاً لا مشقه فيه ولا تقصير",وأشاد الوزير المغربي بالعمل التقني لوزارة الحج والمسار الإلكتروني لحجاج الخارج الذي يعتبر نقله نوعية لخدمة الحجاج في تسهيل أمورهم، إضافة إلى التنظيم والتنسيق بين وزارة الحج وكافة الجهات ذات العلاقة في ظل الجهود المخلصة لحكومة السعودية التي تعمل على راحة الحجاج وتسهيل أداء نسكهم" وفق تعبيره , وعاد وزير الحج السعودي ليؤكد، في تصريحات صحافية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز يجعل قمة أولوياته خدمة الإسلام ورعاية الحجاج، وإعمار الحرمين الشريفين لتحقيق الهدف في أن تكون رحلة الحاج سهلة وميسرة، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع مواقع تواجد ضيوف الرحمن" , ويأتي التنسيق السعودي المغربي بخصوص الاستعدادات المبكرة للحج، بعد أن شهد الحج في الموسم الماضي، وتحديدا في صبيحة يوم عيد الأضحى، 24 سبتمبر / آيلول 2015، وقوع المئات من الضحايا جراء تدافع شديد بين الحجاج في مشعر منى، والذي نجم عنه مقتل زهاء 42 حاجا مغربيا , وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أكد تحت قبة البرلمان، شهرا بعد وقوع كارثة منى، أن الحكومة لم تقصر في تتبعها لملف المغاربة ضحايا هذه الفاجعة التي أودت بحياة أكثر من ألفي حاج من أغلب دول العالم الإسلامي، وأن أي إعلان عن حالة وفاة تم وفق الشروط القانونية.