مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الترخيص للدكاترة الموظفين في مختلف القطاعات للتباري على 530 منصبا لولوج مهنة أستاذ للتعليم العالي مساعد، خرجت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين، المكونة من الدكاترة غير الموظفين، باتهامات للحكومة بإقصاء أعضائها من المباراة,وأعلنت التنسيقية عزمها اللجوء إلى القضاء ضد رئيس الحكومة، لكون المنشور الذي يدعو فيه القطاعات الحكومية إلى السماح للناجحين في المباريات بالالتحاق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيه "تحايل على القانون، وخرق للدستور والالتزامات الحكومية".