قررت المحكمة الابتدائية لمدينة تزنيت متابعة البرلماني الاستقلالي (م.ك)، وعضوين في مجلس جهة سوس ماسة درعة، في حالة سراح، لدفعهم كفالة مقدارها 10 ألاف درهم، بعد متابعتهما في وقت سابق بتهمة  التحريض على الفساد والسكر العلني,  وقد سبق للنيابة العامة  في تزنيت أن وضعت المعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية، إلى جانب أربع فتيات ضبطن برفقة البرلماني ورفاقه، صبيحة يوم  أول أمس الأحد، داخل مغارة في منطقة “إيصوح” في أكلو، إقليم تزنيت، ووجهت لهم تهم السكر والفساد والخيانة الزوجية.