وجّهَت محكمة الإستئناف في الناظور، أخيرًا، إستدعاء إلى متّهمين في قضية "عقود مزورة"، وأحالتهم إلى الوكيل العام للملك من أجل الإستماع إليهم, والتحقيق معهم في التّهم الموجهة إليهم.

وذكر مصدر مطّلع إلى "المغرب اليوم" أنّ من بين المتابعين أمام محكمة الإستئناف موظّفين في قسم تصحيح الإمضاءات في بلدية العروي.

وأوضح المصدر, " بعد أن إستمع الوكيل العام الملك للمتهمين, أمر باعتقال أحد الموظفين الذي كان يعمل في قسم تصحيح الإمضاء, وشخص آخر متورط في قضية التزوير، ومتابعة موظف ثانٍ في إنتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات التي تقودها سرية الدرك الملكي في العروي.

وأكد المصدر أن القضية إنفجرت، في  شهر حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن عثر رئيس قسم تصحيح الإمضاءات على إحدى الأوراق الرسمية منزوعة من الكناش تحمل معلومات وإمضاءات رسمية، شبه متلفة،  ليكتشف أن الأمر يتعلق بعملية تزوير طالت إحدى عقود البيع، بعدما تم تغيير الورقة المنزوعة بأخرى تحمل أسماء وإمضاءات أخرى مغايرة للأصلية، الشيء الذي عجّل بنائب رئيس المجلس البلدي السابق لتقديم شكوى عاجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الناظور.

يُذكر أنّ التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها سرية الدرك الملكي في العروي بأمر من النيابة العامة، أدّت إلى تورّط موظفين في مصلحة تصحيح الإمضاءات إلى جانب صاحب إحدى الوكالات العمومية, وأحد الأشخاص الذين إستفادوا من العقود المزورة، قبل أن تُقرر المحكمة إطلاق سراح المتهمين مؤقتًا, وبكفالة مالية لتتم متابعتهم بعد الإفراج المؤقت إلى حين إستكمال جميع التحريات والإستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة في القضية طوال الأشهر الماضية.