أنهى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك أعضاء اللجان الجهوية، ولايتهم الأولى في المجلس هذا الشهر، والتي استمرت أربعة أعوام.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه يمكن تجديد عضوية أعضاء المجلس مرة واحدة، لكن يبدو أن هذا التجديد ليس محل إجماع، لاسيما من قبل عدد من الجمعيات الحقوقية التي استُبعدت من تشكيلته العام 2011، خصوصًا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من حزب "العدالة والتنمية"، الذي عبر عن امتعاضه في حينه.