أكَّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن "مراقبة الموارد المالية للأحزاب تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ولا يمكن ضمان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في ظل انتشار المال السياسي لدى أطراف سياسية بعينها، وتوظيف هذا المال في تزوير إرادة الناخب وشراء ذمم المصوّتين".
وشدد على ضرورة التطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بمراقبة الحملات الانتخابية وتطوير القدرات الوطنية في المجال.
من جهتها، أكدت القيادية في دائرة المحاسبات، فضيلة قرقوري، على ضرورة العمل على تفادي النقائص التي شهدتها انتخابات سنة 2011 في مجال تمويل الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن حماية صناديق الاقتراع، تتطلب رقابة وتحكماً في منظومة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية كما أبرزت أهمية مراقبة نشاط الجمعيات التي يسمح لها القانون بالتمتع بالتمويل الأجنبي، معربة عن خشيتها من أن تقوم جمعيات بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وهو ما يؤدى حسب رأيها إلى عدم احترام إرادة الناخب وعكس الانتخابات لنتائج إرادة كل تونسي لاختيار من يرى أنه صالح للنهوض بالبلاد.