كشف تقريرحقوقي عن عام  2015 إلى  "المغرب اليوم " صادرعن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تاوريرت وكعادتها تابعت مجموع الخروقات والانتهاكات التي عرفها الإقليم سواءًا تلك التي توصل بها من طرف أفراد أو مجموعات أو تلك التي عاينها بشكل مباشر من طرف مناضليه و مناضلاته  وصنفت هده الانتهاكات و الخروقات على الشكل التالي

الحقوق المدنية و السياسية:

سجلت الجمعية استمرار الحصار و التضييق الذي تعاني منه بحرمانها من استغلال القاعات العمومية على غرار باقي الفروع على المستوى الوطني وتأليب المواطنين عليها وعلى مناضليها كما  سجلت التلكؤ في منحها الوصل النهائي بمبررات واهية .وكذلك التلكؤ المستمر من طرف المدير الاقليمي للتربة الوطنية و التكوين المهني لتجديد الشراكة  وتابعت بقلق شديد حرمان الفرع الاقليمي لجمعية مدرسي الفلسفة من التنظيم بحجة تواجد أحد أعضائها الذي ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان. 
 منع الجماعة من الاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان ،الانتخابات الجماعية والحياد السلبي للسلطة أمام سماسرة الانتخابات "حالة المسماة سعاد التي أوقفت في أحد المنازل في حي المختار السوسي تشتري أصوات الناخبين" العنف المتبادل بين مؤيدي المرشحين،  استغلال الأطفال في الدعاية وتكسير واتلاف الممتلكات العمومية " أحداث حي 20 غشت يوم الاقتراع بعد اقتحام أحد المرشحين لمكتب الاقتراع" حرمان المواطنين من الشواهد الادارية

  الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

لا يزال إقليم تاوريرت يعيش أوضاعًا اقتصادية و اجتماعية وثقافية متردية نتيجة السياسية اللاشعبية التي تنهجها الجهات المسؤولة ،غير آبه بالمطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين والموطنات . وفي هدا الصدد  ادرجت الجمعية الحقوقية بعض من الانتهاكات التي تم رصدها خلال هده السنة،والتي استهدفت المطالبين و المدافعين عن حقوقهم  الاقتصادية و الاجتماعية، حيث سجلت محاولات السلطات في الإقليم  بجميع الوسائل اسكات مناضلي ومناضلات الفرع  بالقمع و الاعتقالات " حالة المعطل محمد الدحاوي  وكذلك التدخلين العنيفين بتاريخ14/07/2015 و 18/07/2015"  و هذا ما يؤكد  فشل السلطة في وضع برنامج عمل تستجيب به إلى مطالب هذه الفئة وغياب الإرادة السياسية في توفير  مناصب  الشغل رغم الوظائف المهمة الشاغرة في بلدية تاوريرت.

وفي عمالة تاوريرت وباقي الادارات العمومية

 و تحدث تقرير الجمعية عن التنسيقية المحلية لتجار و حرفيي السوق البلدي المحروق في تاوريرت   التي مازالت تناضل وتكافح من أجل اثبات حقوقها المشروعة التي تصطدم مع أطماع الساهرين على الشأن المحلي "السلطة الاقليمية والمحلية و المجلس البلدي "بالرغم من كل المحاولات و المبادرات التي أبدت فيها التنسيقية حسن النية لإ يجاد حلول حقيقية للنجار و الحرفيين ضحايا السوق المحروق واستمرار الهجوم على مختلف الحقوق و في مقدمتها الحقوق الشغيلة " عمال النظافة" لقطاع التعليم و الصحة و البلدية و عمال الحراسة الخاصة بالمستشفى الاقليمي و المستوصفات والمدارس وعمال الانعاش الوطني و المتمثلة أساسًا في تأخر  أداء واجباتهم وعدم التصريح بالأيام القانونية لدي المكتب الوطني للضمان الاجتماعي العطلة السنوية …

 كمااماط التقرير اللثام عن ابشع استغلال  لعمال وعاملات  معامل الزيتون  حيث لم يسلم منه حتى الاطفال و المتمثل اساسًا تجاوز عدد ساعات العمل التي يصل في الى حدود 14 ساعة يوميًا و بأجرٍ جد زهيد لا يرقى الى مستوى الجهد المبذول من طرف العمال و العاملات وغياب كل الضامنات التي تتعلق بحوادث الشغل او المرض والرفض التام للباطرونا بالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ضدًا على مدونة الشغل رغم علاتها،و رغم محاولة الجمعية للوصول و الاتصال بهذه  الشغيلة المهمة غير المؤطرة و غير المنظمة  قصد توعيتها و تعبئتها ، الا أنها لم تتمكن من الوصول اليها نتيجة الحصار المضروب على هذه الشغيلة و التهديدات و التحرشات التي تطالها من طرف أصحاب هذه المعامل وخاصة المعامل السرية التي لا تخضع إلى أي مراقبة بالرغم من الحوادث المتكررة و المآسي المتعددة التي عاشها عمال و عاملات هذه المعامل،في تجاهل تام للجهات المعنية بوضعيتهم و حقوقهم في ضرب سافر لكل الحقوق المتعارف عليها وطنيًا و اقليميًا و دوليًا

 كما سلط التقرير الحقوقي الضوء على أساتذة سد الخصاص الذين قضوا فترة مهمة في تدريس التلاميذ في ظروف جد صعبة في العالم القروي افتقروا فيها الى ابسط شروط الحياة السكن و التنقل ، وبالرغم من كل ما بذلوه لم يتوصلوا بمستحقاتهم كاملة مما دفعهم لخوض مجموعة من المعارك للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية و الادارية علاوة عن أطر التربية غبر النظامية الذين بدورهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم طيلة نصف سنة من العمل بالرغم من الاجرة الزهيدة جدًا

 و في صلة بالعمل النقابي "النقابة الوطنية للصحة  التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل "

سجلت االجمعية لاحتجاجات المكتب الاقليمي للصحة "ك د ش" على الاختلالات في تدبير المؤسسات الصحيـة وعدم الاستجابة إلى المطالب المادية والاجتماعية لمهنيي القطاع مع وضع حد لتردي الخدمات الصحيـة عبر سد الخصاص الذي يعاني منه المستشفى سواء على مستوى الأطر الصحيــة أو على مستوى التجهيزات الاساسية،و تحسين ظروف العمل مع  الإشارة للمشاكل التي يعاني منها المرضى وأطر المستشفى على حد سواء في ظل هذا الوضع السائد

الجانب الاجتماعي

 رصدت الجمعية ارتفاع نسبة الجريمة  بشكل مهول في الاقليم وبالخصوص في الأحياء الهامشية لمدن الاقليم التي تعرف  كثافة سكانية مهمة و تفتقر إلى أبسط المرافق الضرورية مدارس مستوصفات مراكز أمن دور الشباب،الشيء الذي أثر بشكل سلبي على هذه الساكنة وبشكل كبير في وسط الشباب الذي أصبح عرضة للانحراف و اقتراف الجريمة والاتجار و استعمال المخدرات الخطيرة، وقال التقرير السنوي إن ما يزيد من تخوف المواطن على سلامته هو تهاون الامن للاستجابة لنداءات  للمواطنين في حلات متعددة و التي تكون اشد عنفًا من طرف المجرمين و المنحرفين بمبررات واهية تنمي نسبة الجريمةكما سجل الفرع التدخلات الخطيرة التي طالت المهاجرين من جنوب الصحراء ، والتي استهدفت أماكن اقامتهم في جانب من نهر واد "زا ، بعدما حشدت لمهمتها عدد هائل من القوات العمومية لحرق بيوتهم لبلاستيكية و مصادرة أمتعتهم و اعتقال العديد منهم وترحيلهم الى الحدود مع الجزائر دون تمتيعهم بحق المحاكمة العادلة،ناهيك عن تسخير مجموعة من الأشخاص لتهديدهم و سرقة امتعتهمالانتشار الكبير لشركات الاتصالات بمختلف انواعها  بوضع مجموعة من أجهزة الدفع اللاقط الهوائي،  فوق السطوح  في الأحياء الآهلة بالسكان ، والاحتجاجات التي رافقت هذه العمليات ، والتي لم تجد حلًا الى حد الان بالرغم كل محاولات الساكنة لإبعاد هذه الأجهزة التي تشكل ضررًا صحيًا و بيئيًا

الحقوق الثقافية

انطلاقًا من حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية  ، سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان :هزالة الميزانية المرصودة في مجال الحقوق الثقافية في الإقليم " الجماعات و السلطة الإقليمية " وغياب البنيات و التجهيزات الضرورية ، لممارسة هذه الحقوق بما يضمن لسكان الاقليم المشاركة الفعالة في الحياة الثقافية يمكن ملاحظته من خلال غياب بنية تحتية تهتم بمجال الثقافة في الإقليم،هزالة المنح أو الغائها بالنسبة للجمعيات الجادة و اقتصارها على الجمعيات الصفراء تخدم أجندة معينة بغياب تأطير و تكوين الشباب في المدينة

الحق في التعليم

إعتبرت الجمعية  ان الحق في التعليم مازال  بمنآى من تحقيق الأهداف المتوخاة منه ، فلا يمكن  تحقيق جودة التعليم ، و ضمان تمدرس لجميع الاطفال في ضل تدني خدمات المدرسة العمومية من خلال سياسة ممنهجة من طرف السلطات القائمة على هذا المجال ، وسنة بعد أخرى تتفاقم أوضاع المدرسة العمومية محليا"الاختصاص الضم قلة الموارد البشرية "

                     الحـــــق في الســــكن

إن الفرع المحلي للجمعية  سبق و أن تقدم بمذكرة الى السلطات المحلية حول التلاعبات التي يعرفها ملف العقار في الإقليم لسنوات طويلة تفويت الأراضي بالهكتارات بثمن بخس وتحويلها الى تجزيئات و بيعها بثامنة خيالية في المقابل تحرم مجموعة من الوداديات السكنية من حق الاستفادة من الاراضي .وحرمان بعض المواطنين من الاستفادة من برامج محاربة السكن دور الصفيح و السكن الغير اللائق كحالة السيدة " ر- م" مطلقة ولديها ابنين من ذوي الاحتياجات الخاصة يسكنون في بيت لا تتعدى مساحته 30 مترًا مربع من البلاستيك و القش ، يفتقر إلى أبسط شروط الحياة الانسانية " الماء – الكهرباء- قنوات الصرف الصحي" حيث تم حرمانها من الاستفادة كباقي السكان من هذا البرنامج محاربة دور الصفيح دون مراعاة لوضعها الاجتماعي،اراضي السلالة والمشاكل الكثيرة التي يعيشها ذوي الحقوق من طرف نواب الاراضي العرشية و السلطة الوصية،احتلال الملك العمومي يعرف الاقليم و بالخصوص مدينة تاوريرت وضعًا غير عاديًا أمام اعين الجهات المسؤولة على الشأن المحلي عن التسيب الحاصل في المدينة باستغلال الملك العام و الطرقات سواء بعرض البضائع و السلع على الأرصفة ووسط الطرقات أو ببناء الأكشاك التي تتحول بين ليلة وضحاها إلى مطاعم ومقاهي،وتنتشر هذه الظاهرة بشكل مهول يهدد راحة المواطن وحياته ، وقد سبق للجمعية الى جانب مجموعة من الإطارات أن نبهت السلطات المعنية عن هذا الوضع الخطير الذي يعاني منه الساكنة الا أنه إلى  الان لم تقم هذه السلطات باي مبادرة للحد من هذه الظاهرة

الوضع البيئي

استنادًا على  المرجعية الحقوقية  للجمعية في كونيتها و شموليتها ، وخاصة الاتفاقيات الدولية ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ومختلف الوثائق الاممية المتعلقة بالحق في البيئة السليمة و التنمية المستدامة لمجالات تتعرض باستمرار لانتهاكات متعددة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات و المدعومة من طرف الإمبريالية العالمية في تحدي صارخ للمواثيق الدولية، فإن فرع الجمعية تابع عن كثب الوضع البئي في الإقليم و انعكاساته الخطير على حياة المواطنين و الذي ينذر بكارثة بيئية خطيرة تنعكس سلبًا على الساكنة بتفشي الأمراض والأوبئة نتيجة التدبير الغير المعقلن للنفايات الصلبة و المياه العادمة المحملة بمواد كيميائية و التي تقدف بنسبة كبير’ في نهر واد زا و بعد الانهار الجافة الموجودة في مدخل المدينة من جهة الغرب و التي تؤثر على الفرشة المائية وهذا ما نلمسه باستعمالنا للماء "الصالح للشرب"  بالإضافة الى الروائح التي تنبعث من محطة تصفية مياه الصرف الصحي و الحشرات التي تهاجم الساكنة المجاورة لهذه المحطة، أما مطرح النفيات فبدوره يساهم بشكل كبير في ثلوث البيئة  طول العام وذلك راجع إلى الأساليب البدائية في معالجة و التخلص من النفايات ، بحرق كل أنواعها والأشد خطورة فيها المواد لبلاستيكية و المطاطيةتعطل قنوات الصرف الصحي خلال فصل الشتاء نتيجة استغلال اصحاب معامل تصبير الزيتون لتهاطل الأمطار لإفراغ صهاريجهم والتخلص من المياه العادمة المحملة بمواد كيمائية زائد مياه الامطار ومخلفات البيوت ممل يؤدي إلى تعطيل هذه القنوات وذلك راجع لصغر قطرها الذي لا يستوعب كل هذه المخلفات الا جهاز على المناطق الخضراء،الاهمال الذي طال الحديقة المجاورة لعمالة تاوريرت،الاستغلال الخطير لمقالع الرمال انتشار مطارح الازبال بالقرب من التجمعات السكنية وخطورة روائح المواد الكيميائية بعد عملية حرق النفايات.

الصـــــــحة

يعرف قطاع الصحة في الإقليم خصاصًا مهولًا ونقصًا حادًا في الخدمات الموجهة إلى المواطنين في المدن و القرى و التي تصل أحيانًا الى غياب تام في تقديم العلاجات اللازمة إلى المواطنين في بعض القرى رغم تواجد بناية تابعة إلى وزارة الصحة وقد أشار الفرع الى هذه الوضعية عبر محطات كثيرة سواء بالمراسلات الموجهة الى الوزارة المعنيةاو اللقاءات مع المسؤولين المحليين أو عبر المعارك التي خاضها الفرع تنديدًا بواقع الصحة في الإقليم وقد سجل ما يلي:الموارد البشرية هناك خصاص كبير من حيث الأطباء و الممرضين بحيث احتفظ المستشفى من سنة 2012 الى 2015 بنفس عدد الاطباء و الممرضين رغم ارتفاع عدد ساكنة الاقليم ،كل مستوصف يتوفر فقط على طبيب واحد  مع العلم أن الطبيب يداوم في المدار القروي مرتين في الاسبوع.