مازالت قائمة شهداء الثورة وجرحاها تتطلب مزيدا من الوقت قبل اعلانها نهائيا في ظل تواصل التدقيق في تلك القائمة بعد ورود معطيات حول تسليم شهائد طبية غير مطابقة للحالة الصحية للجريح او غير مطابقة للأسباب الحقيقية للوفاة، حيث تعالت بعض الأصوات مؤخرا لتنادي بضرورة الاسراع بنشر القائمة النهائية لشهداء أحداث جانفي 2011 وجرحاها على صفحات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكدت مصادر مطّلعة أن أسباب عدة أخرت اصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى منذ أعوام ومن ضمنها تواصل الحاجة الى التدقيق في تفاصيل تلك القائمة بعد ورود تسريبات تحتاج الى مزيد «التثبت» وتتعلق بورود أسماء لأشخاص لقوا حتفهم في سرقات تجارية وآخرين كانوا في حالة سكر.

وتحدّثت ذات التسريبات عن وجود عمليات تدليس في شهائد طبية منحت لبعض الواردة أسماؤهم في القائمة سواء تعلق الامر بشهداء او جرحى، وسلّمت الشهادات مقابل عمولات مالية وهو ما تقوم الجهات الرسمية بالتثبت في شأنه لاعطاء كل ذي حق حقه ومزيد التحقيق في مدى صحة تلك التسريبات التي حملت ايضا اتهامات لبعض المحامين وهي اتهامات لا يعرف إن كانت مبنية على أسانيد واقعية أم لا، وهو ما يتم التثبت في شأنه من طرف الجهات المعنية.