كما باقي شهور العام ، توصل سكان مدينة أولاد تايمة بداية هذا الشهر – أغسطس – بفواتير عن استهلاكهم للكهرباء خلال شهر يوليو الماضي ، تضمنت أرقاما فلكية مبالغ فيها بشكل كبير، اعتمد فيها منطق العشوائية و المزاجية و السلطة التقديرية للمكلفين بمراقبة العدادات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء ، وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب و السخط بين عدد من المواطنين الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل واضح بفعل هذه المبالغ الكبيرة المطالبين بسدادها ، لاسيما انها تزامنت مع عطلة الصيف و ما تستنزفه من مصاريف إضافية ، إلى جانب ما يتطلبه الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك.

هذه الإشكالية دفعت سابقا عددا من المواطنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بالمدينة  ، بعدما انهالت عليهم فواتير ثقيلة وصل بعضها إلى أزيد من خمسة آلاف درهم، وبعدها حاول مسؤولو الوكالة استدراك الأمر عبر إعادة النظر في العديد من الفواتير.

بيد أن كل ما قيل من وعود تسويفية أريد بها امتصاص غضب الشارع ، ظلت مجرد حبر على ورق في رفوف مسؤولي هذه الادارة العمومية ، و لازالت دار لقمان على سابق حالها إلى يوم الله هذا ، حيث تردي الخدمات الإدارية والتقنية، ينضاف إلى تقاعس بعض الموظفين الذين لا يكلفون أنفسهم عناء الاطلاع ميدانيا على عدادات الزبناء وتسجيل الأرقام الحقيقية للاستهلاك، بل يتم الأمر بشكل عشوائي ، يجد معه عدد من الزبناء أنفسهم امام أشطر لم يستهلكوها أبدا ، ليكون الرد بعد التقدم بشكاية في الموضوع ” خلص و سير شكي ” .