تطالب بعض المركزيات النقابية خصوصا ''الاتحاد المغربي للعملل'' بالإطاحة بقانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ على مشارف نهاية حكومة بنكيران، كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة السابق ساوم الاتحاد المغربي للعمل من أجل الموافقة على هذا القانون المثير للجدل.

وأضاف المصدر ذاته أن النقاش دار بين مخاريق وبنكيران، حيث طلب الأخير بتنفيذ مقترح مخاريق بزيادة 100 درهم على تعويضات الأبناء لتصبح 300 درهم، لكن بشرط الموافقة على تمرير قانون التقاعد، ما جعل الاتحاد المغربي للعمل والمنظمة الديمقراطية للعملل ترفض ذلك جملة وتفصيلا، لذلك تبخرت الزيادة في التعويضات العائلية، بعدما امتنعت نقابة مخاريق عن تقبل قانون التقاعد المثير للجدل. وأضاف المصدر ذاته أن مخاريق رفض الرضوخ للضغط، ما جعله يرفض المصادقة على قانون التقاعد، وبالتالي لم يتم إضافة أية زيادة في التعويضات العائلية.