أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية ، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة فتحت ملف 156 جمعية بالتوازي مع المهلة التي منحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، إلى الجمعيات كافة للكشف عن تمويلاتها.

وجاء ذلك بعد أن ثبت تلقي عدد من الجمعيات أموالًا من أطراف أجنبية ، سواء من دول الخليج أو ليبيا ، كما ثبت تورط نحو 80 جمعية في دعم التطرف عبر التمويل المباشر أو المساعدة على تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ومن المنتظر فتح تحقيق في الغرض.