انفجرت فضيحة من العيار الثقيل، في وجه زعيم حزب سياسي وابنه، شبيهة بفضيحة استيلاء مافيا العقار، على ممتلكات مواطنيين مغاربة بالخارج وأجانب، وتشير المعطيات إلى أن أمين عام أحد الأحزاب ونجله باعا لمقاول قطعة أرضية بـ 17 مليار سنتيم، قبل أن يفاجئ بصدور قرار من السلطات المختصة بتوقيف أشغال البناء التي كان بصدد مباشرتها، بعد أن تم اكتشاف أن تلك الأرض هي مملوكة لشخصية يهودية مرموقة تعيش خارج المغرب.

وفيما صرف الزعيم السياسي وابنه 17 مليار، المتحصل من عملية بيع العقار، على الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر الماضي، وبناء قصر قرب تجزئة خدام الدولة بحي الرياض بالرباط، وجد المقاول نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن ضاعت أمواله ومشروعه، وأوضحت مصادر الموقع أن تفجر الفضيحة أدى إلى تدخل جهات عليا على الخط وإصدار أوامر بمتابعة المافيا التي تقوم بالسطو على أملاك الأجانب، مشيرة إلى أن مالك الأرض التي استولى عليها الزعيم الحزبي، هو شخصية مرموقة مؤثرة في دوائر القرار بالخارج ومن أشد المدافعين عن قضايا المغرب الحيوية، وأشارت المصادر إلى أن الزعيم الحزبي كان قد تمكن من الحصول على وثائق مزورة  للأرض يوم كانت له حظوة لدى وزير الداخلية السابق، إدريس البصري.