الرباط - المغرب اليوم
يكفي المرء ان يقوم بجولة حول ابواب شركة TLS المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة الفرنسية، أو أن يلقي بإطلالة على الفضاءات الافتراضية التي تناقش موضوع الحصول على تأشيرة فرنسا ، ليصدمه الكم الهائل للغضب الناتج عن تعطيل مصالح المواطنين المغاربة الذين شملهم الرفض غير المبرر، بمختلف مستوياتهم ووظائفهم، منهم أطباء ومهندسون ورجال أعمال وفنانون وأساتذة وطلبة ومرضى، ما دفع فعاليات حقوقية في أكتوبر 2022 الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، واصفين ممارسات المصالح القنصلية بـ “الابتزاز والعنصرية” وبأنه “احتقار فرنسي” للمواطنين المغاربة. وطالبوا بوقف هذا التضييق.
وزاد من غضبهم خطاب ماكرون عبر منصة “اكس” ووقاحة الإعلام الفرنسي، الذي فقد أخلاق المهنة بتهجمه على اسم المملكة المغربية، وتبخيس جهود المغاربة في مواجهة تبعات زلزال يوم 8 شتنبر2023 والتغلب عليها في أقصر وقت، ثم الاعلان عن طرد صحافيين فرنسيين، يشتغلان فوق تراب المملكة دون رخصة، تسللا لمتابعة تطورات الأحداث، كل هذا كان النقطة التي أفاضت كأس غضب المغاربة كرد فعل على سياسة ماكرون الاستعلائية وعلى الإهانات التي يتلقونها منذ مدة بمراكز TLS الشركة المكلفة بتنظيم مواعيد وتلقي طلبات الحصول على تأشيرة الدخول الى التراب الفرنسي،وكذلك التعامل البيروقراطي بمصالح فرنسا الديبلوماسية، وترجموا غضبهم بهاشتاغ “طبقوا الفيزا على فرنسا”، الذي عم موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “إكس” .
إن سياسة فرنسا التي استهدفت حرمان العديد من المواطنين من الحصول على الفيزا دون أن تقدم تبريرا لذلك، ودون تمكينهم من استرجاع المبالغ المدفوعة من أجل التأشيرة، ما اعتبره المواطنون ابتزازا واستغلالا غير مبرر لأموالهم. وعرقلة لمصالحهم وخرقا لحرية التنقل كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 13:
لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة ( 1).
( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
وخرقا لمرتكزات الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مما يعتبر انتهاكا لحقوق طالبي التأشيرة الذين لهم ارتباطات اجتماعية او اقتصادية أو دراسية او طبية، حيث تشير الأرقام أن المغاربة الفرنسيين يشكلون حوالي 1.5 مليون نسمة وهو رقم يمكنه أن يقلب الموازين الانتخابية، ويعيش في المغرب أكثر من 50 الف فرنسي.
مركز معالجة طلبات التأشيرة وغياب مخاطب يجيد التواصل ضاعف المتاعب والمصاريف
ورغم الانفراج النسبي الذي عرفته مؤخرا عملية الحصول على موعد لتقديم طلب التأشيرة، يبقى دون انتظارات المواطنين الذين يشكون بيروقراطية المصالح الفرنسية وعدم تبرير الرفض والاستحواذ على المبالغ المدفوعة. خاصة بعد أن تمركزت عملية معالجة الملفات بقنصلية البيضاء، مما زاد من متاعب القاطنين بالمناطق الجنوبية واثقل كاهلهم بمصاريف أخرى. هذه البيروقراطية التي شملت حتى من لهم حقوق المواطنة الفرنسية.
بأكادير تحكي سيدة متزوجة من فرنسي بنبرة غاضبة ساخطة، قائلة: سبق لي أن حصلت على التأشيرة بسهولة باعتباري زوجة فرنسي حيث كنت أحصل على عقد الزواج من القنصلية بأكادير، غير انهم أخبروني هذه المرة بضرورة طلبه عبر بوابة الخدمة العمومية الفرنسية (Service-public.fr)، وظننت أن الأمر لن يتطلب وقتا كثيرا، لكني فوجئت بعد ملء الطلب برد مفاده إنه علي الانتظار ثلاثة اسابيع !؟ أي حكامة ؟ أي خدمة ؟ انها أبشع بيروقراطية. تدخل سيد كان يتابع غضبها متحدثا عن تجربته قائلا: لم أكن اتوقع كشخص له حقوق فرنسية أن الحصول على وثيقة من الحالة المدنية، كالنسخة الكاملة لعقد الازدياد يتطلب انتظار ثلاثة اسابيع؟ وما فائدة القنصليات ان لم تسهل عملية الحصول على مثل هذه الوثائق؟ هذا ما حرمني و زوجتي مشاركة ابننا و زوجته فرحة ازديان فراشهما بمولودة، والوقوف الى جانبهما ومساعدتهما على الاعتناء بها، ولولا وسائل التواصل الاجتماعي التي قلصت المسافة وسمحت بالتواصل معهما وتوجيهما وارشادهما، لأصيبا بالإرهاق والاكتئاب وما يتبعهما. مسترسلا بإبداء ملاحظات حول غياب مخاطب يجيد التواصل سواء بشركةTLS او القنصلية، اذ تأخرت معالجة ملفي بسبب سوء التنسيق والتواصل سواء بين طاقم الشركة والقنصلية أو بين القنصلية وطالبي التأشيرة، اذ كلما استفسرت مستخدمي الشركة عن السبب، لا أجد جوابا، وكلما طالبتهم بضرورة ارسال الوثيقة للقنصلية يجيبونني بأن وظيفتهم محدودة الصلاحية والشبيهة بخدمة سعاة بريد بين طالبي التأشيرة والقنصلية، ولما راسلت القنصلية عبر البريد الالكتروني، كان الجواب: عليك الاتصال بشركة TLS، لتقبل هذه الأخيرة بعد إلحاحي واستنكاري تأخر معالجة ملفي، بان أراسل عن طريقهم القنصلية وتتم معالجة طلبي مباشرة بعد ذلك.
قد يهمك ايضاً