طالبت فعاليات مدنية وحقوقية بالتحقيق في اختلالات طالت المشروع الملكي لتأهيل مدينة سلا العتيقة، والتي رصدت لها ميزانية ضخمة تبلغ 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم).ذكرت مصادر أن المشروع طالته عيوب خطيرة حيث تم اكتشاف غش الأشغال بعد أشهر على نهاياتها، وجرى رصد استعمال مواد أولية بجودة رديئة، ومنها أبواب المحلات التجارية التي تعرض الكثير منها للتلف بعد أن تعرضت لقطرات مطرية بالإضافة إلى جودة متدنية فيما يخص الترصيف.

وأكد بعض المسؤولين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذي يشرف على تسيير المجلس الجماعي، يحاولون التنصل من مسؤوليتهم فيما لحق المشروع الملكي من غش.وتحركت فعاليات مدنية وحقوقية في المدينة للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وتم تنفيذ هذا المشروع للحفاظ على هوية المدينة العتيقة ومعالمها الأصيلة، وتأهيل وإعادة الاعتبار لنسيجها العتيق، ويتوزع على أربع مراحل أساسية هي:تأهيل البينة التحتية وتحسين السير والجولان؛ ترميم وإعادة تأهيل التراث التاريخي؛ تعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية.

قد يهمك ايضا

فرض حزمة من الإجراءات الصارمة في الرشيدية المغربية لمواجهة "كورونا"

إغلاق عدد من أحياء مكناس وتغيير مواقيت إغلاق المحلات التجارية