اعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن اطلاق لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.

و ذكرت الوزارة في بلاغ لها ، ان القرار يأتي اثر تزايد الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها العديد من الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا.ومستنكرًا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها.

و اشارت الى ان الاطفال في حاجة الى تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرضون لها ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.

قد يهمك ايضا

المغرب يعتمد تطبيقًا معلوماتيًّا للإشعار باحتمال التعرُّض لفيروس "كورونا"

"المستشارين" المغربي يستأنف العمل وفق الضوابط الاعتيادية الأسبوع المقبل