كشفت تقارير اعلامية أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أماطت اللثام عن فضائح خطيرة حول اختلالات طالت مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كلفت حوالي 15 مليار سنتيم.

وأوضحت مصادر  أن الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط أحال تحقيقات الفرقة الوطنية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ما يُهدد بجر عدد من المسؤولين والمقاولين إلى المتابعة على خلفية الخروقات الخطيرة التي رصدت في تنزيل مشاريع المبادرة بإقليم الخميسات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2012.

وأكدت اليومية نفسها ، استنادا إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تحقيقات الفرقة الوطنية انطلقت بعد تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلص إلى وجود تلاعبات خطيرة بأموال المبادرة، بطلها الرئيسي مسؤول تورط في عمليات ابتزاز لمقاولين ورؤساء الجمعيات وتلاعب في صفقات ضخمة، وتزوير محاضر إدارية تهم المنح الجامعية وإصدار شيكات بدون رصيد.

و خلصت التحقيقات الى أن المسؤول ذاته كان مجرد موظف بسيط، لكنه تمكن في فترة وجيزة من تحقيق ثروة مهمة، وامتلاك عدد من المشاريع، من بينها مقهى بتيفلت، وضيعتان، وشركة، وشقة فاخرة في أرقى حي بالرباط، مع استفادته من عقار مساحته 500 متر مربع فوت له من طرف الأملاك المخزنية.